أصحاب عقود الادماج و طالبي السكن يفجرون غضبهم في الشارع بعنابة

انتفض أمس المئات من المستفيدين من عقود الادماج المهني أمام مقر بلدية سيدي عمار و اغلقوا عدة طرقات محورية احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم الشهرية منذ شهرين.كما التحق عدد من البطالين بركب الاحتجاج للتعبير عن سخطهم على الوضع واستيائهم من الطريقة التي يتم بها توزيع عقود الإدماج المهني والتصرف في عروض الشغل القليلة المتاحة وطالبوا المسؤولين بالتحرك وخلق وظائف للشباب البطال.
المتظاهرون اعتصموا منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس أمام مقر البلدية، و طالبوا بضرورة توضيح الرؤية بخصوص المشكلة الإدارية التي حالت دون حصولهم على منحهم الشهرية، قبل أن تأخذ الأمور بعدا مغايرا، بإقدام العشرات منهم على غلق بعض المسالك الرئيسية بالبلدية، خاصة الطريق المؤدي إلى عاصمة الولاية، و كذا المحور الرابط بين سيدي عمار و الحجار، مما نتج عنه شلل تام في حركة المرور، لأن المحتجين استعملوا الحجارة و المتاريس لغلق الطريق في وجه أصحاب السيارات، الأمر الذي حرم المئات من الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم. وكانت عدة مواقع من البلدية مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الأمن و أصحاب عقود الادماج المهني وكذا البطالين و زادت من غضب المحتجّين الذين استعملوا الرشق بالحجارة لمقر المجلس البلدي في حين اضطرت وحدات الشرطة لاستعمال القنابل المسيلة للدموع وملاحقة المحتجّين بالهراوات والكلاب المدربة لتفريق المحتجّين الذين طالبو برحيل رئيس البلدية و فتح تحقيق في ملف التوظيف الذي يستفيد منه سوى مقربيه على حد اتهامهم و الاسراع في تسوية وضعية المستفيدين من عقود العمل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني للجامعيين وعديمي المستوى التاهيلي.
.و شهدت الحركة الاحتجاجية كذلك انضمام المئات من سكان البيوت القصديرية المتواجدة بضاحية الشعيبة إلى الشبان المحتجين، و ذلك من أجل المطالبة بنشر قائمة المستفيدين من حصة 480 وحدة سكنية المخصصة لهذه المنطقة ضمن برنامج البلدية من السكن الإجتماعي، و قد أقدم المحتجون على قطع المدخل الشمالي للبلدية على مستوى النفق المحاذي لحييهم، لتمتد بعدها الموجة الإحتجاجية إلى الجسر الرابط بين سيدي عمار و الحجار، حيث تم غلق المسلكين في وجه حركة المرور بإستعمال الحجارة و المتاريس و أغصان الأشجار، ملحين على ضرورة نشر قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، على إعتبار أن اللجنة المعنية على مستوى دائرة الحجار كانت قد قامت بدراسة ملفات طالبي السكن خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1998 و 2001، مع تخصيص حصة الأسد لقاطني البيوت القصديرية المنتشرة بمنطقة الشعيبة.
و تواصل الاحتجاج إلى قرابة منتصف النهار، و على وقع شلل شبه تام في حركة المرور، مع الإستنجاد بالقوة العمومية التي تدخلت و حاولت في البداية تفريق المحتجين الذين أقدموا على رشق أعوان الأمن بالحجارة، قبل إلتحاق ممثلين عن البلدية بمكان الإحتجاج و التفاوض مع الشبان و مجموعة من سكان القصدير بالشعيبة، تم من خلالها تقديم توضيحات بشان المطالب المقدمة، مع الوعد بتسوية المنح المتأخرة للمستفيدين من عقود الإدماج المهني في منتصف شهر أكتوبر الحالي، و كذلك الحال بالنسبة لقائمة المستفيدين من حصة 480 وحدة سكنية، حيث أن الملف يبقى مطروحا على مستوى دائرة الحجار، و بلدية سيدي عمار تحصي أكثر من 5 آلاف طلب سكن إجتماعي، ليتم تفريق المحتجين، و فتح الطريق أمام أصحاب السيارات و المركبات. و فرضت موجة الاحتجاجات حالة طوارئ؛ حيث ظلت الفرق الأمنية مدعمة بقوات مكافحة الشغب، مرابضة في المناطق الساخنة تحسبا لأي طارئ مع تواصل إجراءات التوقيف و استجواب مشاغبين قبل احالة ملفاتهم على الجهات القضائية.
و قاطنوا السكنات الفوضوية يقطعون الطريق الوطني رقم 16
من جهة أخرى نزل قاطنو السكنات الفوضوية و البيوت القصديرية الآيلة للإنهيار بحي بوخضرة ببلدية البوني الى الشارع و أغلقوا الطريق الوطني رقم 16 في محوره الرابط بين عنابة والحجار ، وعند الجسر المؤدي إلى حي الصفصاف، و ذلك بإستعمال بالحجارة والمتاريس، للمطالبة بالتعجيل في الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 934 مسكن اجتماعي كانت مصالح دائرة البوني ، قد وعدتهم بالإفراج عنها قبل عيد الفطر الفارط، لكن تأخر العملية جعل المئات من سكان القصدير على مستوى هذا الحي الشعبي يقدمون على الخروج إلى الشارع و الإحتجاج .و لعل ما دفع بسكان البيوت القصديرية ببوخضرة إلى غلق الطريق تأخر مصالح دائرة البوني في الكشف عن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية، سيما و ان المحتجين أكدوا بأنهم تلقوا توضيحات من موظفي الدائرة خلال وقفتهم الإحتجاجية لصبيحة أمس مفادها إقدام رئيس الدائرة على تمديد عطلته المرضية لعشرة أيام أخرى، بعدما كان من المقرر أن يستأنف عمله يوم الأربعاء الماضي، و لو أن المحتجين أوضحوا بأن مصالح الدائرة كانت بصدد وضع آخر الروتوشات على الإجراءات الإدارية التي تسبق الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 934 وحدة سكنية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش و البيوت الفوضوية و القصديرية المنتشرة بحي بوخضرة ، و ذلك بعد قيام اللجنة المعنية بعمليات التحقيق الميداني ، و دراسة الملفات المودعة مند سنة 1998 ، بالاعتماد على الإحصاء السكني لسنة 2007.