غليان الجبهة الاجتماعية متواصل احتجاجات في السهل الغربي وسيدي حرب والميناء
تجددت بمدينة عنابة الحركة الاحتجاجية التي شنها المئات من المواطنين الذين تجمهروا أمام مقري الولاية والدائرة، للتعبير عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي ضمن الحصة الإجمالية التي تم توجيهها لعاصمة الولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، وهي الحصة التي تضمنت 1960 استفادة تم توزيعها على دفعات، حسب التوزيع الجغرافي الذي اعتمدته اللجنة المعنية، حيث تم توزيع الملفات على 17 قطاعا حضريا· وأقدم الغاضبون من أرباب العائلات القاطنة بالسهل الغربي على الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، مطالبين بإلغاء قائمة المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، وقد صعد المحتجون حاولوا التصعيد من غضبهم، وذلك بالإقدام على غلق بعض المسالك المؤدية إلى وسط المدينة، مع القيام بمحاولة غلق البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، الأمر الذي استدعى تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، والتي قامت بتطويق المكان، وتفريق المحتجين، مع تعزيز تواجدها في محيط مقر الدائرة تحسبا لأي طارئ· هذا وقد نقل عشرات المحتجين من طالبي السكن بضاحية الصفصاف والسهل الغربي احتجاجهم إلى مبنى ولاية عنابة، حيث أقدموا على التجمهر أمام مقر الولاية، وطالبوا بضرورة التدخل الفوري والعاجل للوالي، من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها منذ نحو شهر، مؤكدين أن عدم إدراجهم ضمن الحصة المخصصة لهذه المنطقة يعتبر إجحافا كبيرا في حقهم، مع التأكيد على أن 70 مستفيدا تم إدراجهم في القائمة الموجهة لحي السهل الغربي بطرق مشبوهة، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات والعازبات ضمن المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية، في الوقت الذي تم فيه تهميش عدد كبير من العائلات التي ظلت تقيم لسنوات طويلة في سكنات هشة وآيلة للانهيار، وملفاتها المودعة لدى المصالح المعنية بقت رهينة أدراج اللجنة المختصة لنحو عشريتين من الزمن، ولو أن جل المحتجين ألحوا على ضرورة التمسك بمطلب إلغاء القائمة، رغم التقدم بالطعون لدى اللجنة الولائية في الآجال القانونية، وترقب نتائج إعادة دراسة الملفات· في سياق متصل، قام العشرات من أفراد العائلات التي تقيم في سكنات متواجدة بمقبرة سيدي حرب بحركة إحتجاجية أمام مقر ولاية عنابة، طالبوا من خلالها بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها، مع مناشدة السلطات المحلية أخذ وضعيتهم الراهنة بعين الاعتبار، خاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث تبلغ المعاناة ذروتها· المحتجون أكدوا أنهم تلقوا الكثير من الوعود لترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة، لكن القوائم التي تم الإعلان عنها لم تكن كافية لتجسيد هذه الوعود، لأن العائلات تقطن سكنات قصديرية وسط المقبرة، وهي الوضعية التي لم تدفع بمنتخبي بلدية عنابة إلى اتخاذ أي إجراء كفيل بوضع حد لمعاناة العائلات، التي توجد بينها عائلات قضت نحو نصف قرن من الزمن في المقبرة· من جهتهم انتفض عشرات الشبان من ذوي الحقوق أمام البوابة الرئيسية لميناء عنابة، طالبوا من خلالها بضرورة استخلاف أوليائهم المتوفين في المناصب التي كانوا يشغلونها على مستوى الميناء· ووجه المتظاهرون نداء إلى والي الولاية طالبوه بالتدخل ، وإلزام إدارة المؤسسة بتطبيق قوانين الجمهورية، والتي تمنح الأولوية لذوي الحقوق من أبناء العمال لاستخلاف آبائهم المتوفين، وهي الحركة الاحتجاجية التي وجه فيها الشبان المحتجون تهما لإدارة مؤسسة ميناء عنابة، على خلفية إعلانها عن فتح 60 منصب شغل في اختصاص الحمالة· المحتجون اعتبروا وقفتهم الاحتجاجية بداية لاعتصام مفتوح قرروا القيام به أمام البوابة الرئيسية للميناء إلى غاية تحقيق مطلبهم، ولو أن ثلاثة شبان من المحتجين بادروا إلى القيام بمحاولة انتحار تعبيرا منهم عن تذمرهم من قرار إدارة الميناء، القاضي بقطع الطريق أمامهم للترشح لمسابقة التوظيف·
حي الصفصاف إنقاذ امرأة وابنتها من حريق حوّل محتويات شقة إلى رماد
شب أول أمس، حريق مهول داخل شقة بالطابق الثالث لإحدى العمارات المتواجدة بحي 92 مسكنا بضاحية الصفصاف إلى الغرب من مدينة عنابة، وتسبب في خسائر مادية معتبرة، إثر إتلاف كل التجهيزات والمعدات الكهرومنزلية التي كانت داخل المنزل، إضافة إلى الأضرار الخارجية التي لحقت بالطابق العلوي نتيجة امتداد ألسنة اللهب التي دامت قرابة ساعة من الزمن، مع تسجيل 5 حالات إغماء في أوساط قاطني المدخل التاسع بالحي، لأن اندلاع ألسنة النيران وتصاعد الدخان في الهواء خلف حالة من الذعر والفزع وسط السكان الذي سارعوا إلى مغادرة شققهم هروبا من وقوع كارثة، على اعتبار أن المخاوف كانت من امتداد النيران إلى بقية المنازل· وذكرت مصالح الحماية المدنية أن وحداتها كانت قد تلقت بلاغا باندلاع حريق في إحدى الشقق في حدود الساعة الحادية عشرة من صبيحة أمس الأول، مما جعلها تعلن حالة طوارئ قصوى، ولو أن بعض سكان الحي حاولوا إخماد النيران، رغم أن كثافة الدخان المتصاعد دفعتهم إلى التعجيل بإنقاذ ربة البيت وطفلتها الصغيرة التي كانت متواجدة في غرفة الاستقبال، على اعتبار أن الحريق اندلع في إحدى غرف النوم، قبل أن يمتد إلى المطبخ وباقي أركان المنزل، مما أدى إلى إتلاف كامل الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية·
صندوق التأمين على البطالة استحداث 503 مشاريع وشكاوى من البيروقراطية
ساهم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ”كناك”، خلال السنة الفارطة، في استحداث 503 مشاريع اقتصادية واجتماعية لفائدة الأشخاص البطالين على مستوى إقليم ولاية عنابة· وحسب إحصائيات الصندوق، فإن المشاريع التي ساعدت على فتح 377 منصب شغل مباشر ودائم أضيفت إلى 438 مؤسسة صغيرة جديدة تم فتحها في 2010 بفضل جهود الشباب البطال ومساهمة الصندوق والبنوك في مسعى التقليص من البطالة، مذكرا أن مصالحه استقبلت منذ فتح فرع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في عنابة 2478 ملفا· ومن أهم الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الاستثمارية الإجراءات الإدارية التي تحول في بعض الأحيان دون دراسة الملفات في الوقت المحدد لها قانونا وهي 3 أشهر· بحجة نقص الإمكانيات البشرية ببعض البنوك· وما لاحظناه أن هناك معيارا مشتركا لدى البنوك عند قيامها بدراسة الملفات، فقد يقبل ملف ما في وكالة ما ويرفض في وكالة أخرى تابعة لنفس البنك، وهناك بنوك ترفض الملفات لغياب الضمانات بالرغم من وجود صندوق الضمان عن الأخطار الناجمة عن القروض الذي يعوض 70 % من القروض البنكية بما في ذلك الفوائد· ويشتكي مسؤولو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من بعض البنوك التي لا تثق في ضمانات هذا الصندوق وتخشى تكرار مشاريع ”أنساج”، وبالرغم من إعطاء التعليمات للوكالة البنكية لإزالة شرط الرهن، إلا أن المشكل لا يزال مطروحا ببعض البنوك التي تقبل المشروع الاستثماري ولكنها تقدم تمويلا ماليا منقوصا مقارنة مع المبلغ المطلوب· وبمعنى آخر، فإن مساهمة صاحب المشروع تكون أكبر من القرض البنكي وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي إلى فشل المشروع· وفي السياق ذاته، فإن بنوك أخرى ترفض تمويل بعض المشاريع لكون النشاطات المرغوب فيها تحمل مخاطر، كإنشاء وكالة سياحة وأسفار أو نشاط دون فائدة تجارية كالمقاهي· وهناك إشكالية يواجهها أصحاب المشاريع بعد تسلمهم قرار الامتياز من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لدى الشروع في تجسيد المشروع، حيث يجدون صعوبة في الحصول على وثيقة الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي تمنح لهم من قبل مصلحة الضرائب· وفي هذا الشأن أكد مسؤول بمصالح الضرائب بعنابة أن هذه الأخيرة لا تضع أي مشكل أمام أصحاب المشاريع وإنما هناك وثائق لا بد على صاحب المشروع أن يقدمها، وتتمثل في السجل التجاري وقرار منح الامتياز الخاص بإنجاز أي مشروع تنموي·
اعتداءات على الأعوان المكلفين بمراقبة ازحف القصديرب بلدية البوني تقاضي 300 شخص من سماسرة البناء الفوضوي
كشف مصدر مسؤول من المجلس البلدي بالبوني في عنابة، عن إحالة ملفات 300 شخص على العدالة، تخص من وصفهم بسماسرة البناء الفوضوي، عبر 23 حيا بالبلدية· وأوضح نفس المصدر أن مقاولات البناء غير الشرعية تنشط ليلا بمناطق جبلية معزولة رغم إجراءات الرقابة، لا سيما بأحياء بوخضرة، الصرول، الشابية وبوزعرورة، حيث تم العثور على سكنات فوضوية من طرف المصالح التقنية والتعمير، التي أحصت قرابة خمسة آلاف حالة، كما تم تهديم 200 سكن لحد الآن· وفي سياق متصل، أشار المتحدث في تصريح خص به االبلادب إلى المضايقات والتهديدات التي تعرض لها أعوان البلدية، المكلفون بمراقبة ظاهرة الزحف المتواصل للبناءات الفوضوية داخل المناطق الريفية جراء ما تدره من أرباح على سماسرة البناء الفوضوي، الذين يتقاضون قرابة خمسة وعشرين مليون سنتيم عن كل بناء فوضوي يبيعونه لمحتاجي السكن في خضم الأزمة التي تعرفها البلدية في مجال السكنات الاجتماعية، الأمر الذي أفرز نسيجا عمرانيا فوضويا مشوها·وأكد المصدر أن إجراءات صارمة اتخذت ضد سماسرة البناء الفوضوي قصد تجميد البناءات الفوضوية وعمليات بيع العقارات الشاغرة لمقاولين خواص، مع إحالة ملفاتهم على العدالة وإصدار قرارات تهديم هذه البنايات· وذكر مصدر الجريدة في هذا السياق بملف احي بيداريب، باعتباره معقل الفوضى العمرانية، بحيث لم تنجح جهود الدولة في القضاء على هذه الظاهرة رغم إنجاز خمسين مسكنا ريفيا، رفض المستفيدون منها السكن فيها· وأصبحت الجيوب العقارية الشاغرة المحيطة بها محل أطماع المقاولين الخواص· علما أن الحي الفوضوي المذكور متواجد بمحاذاة القطب الجامعي وتحول إلى وكر للآفات الاجتماعية وملجئا لعصابات الإجرام· كما تسبب انتشار البناءات الفوضوية في عرقلة مشاريع استثمارية سياحية، بقيمة 45 مليار سنتيم بمنطقة التوسع التجاري، الأمر الذي دفع رئيس البلدية في وقت سابق إلى الاستنجاد بشرطة العمران لتطهير المناطق المتضررة المعنية بإنجاز مرافق سياحية واقتصادية، لا سيما بسيدي سالم، موازاة مع صدور تعليمة عن مصالح رئاسة الحكومة ووزارة البيئة وتهيئة الإقليم، توصي بتطهير الشريط الساحلي بولاية عنابة من البناءات الفوضوية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لقوانين البناء، قصد تنشيط الاستثمار بالمناطق الساحلية وتحريك دواليب التنمية·
نشاط فلاحي نقص المناطق الرعوية يخفض معدل إنتاج الحليب كشفت الإحصائيات الرسمية للمصالح الفلاحية بعنابة، عن تقليص المساحة الزراعية خلال السنة الماضية خاصة بعد تحويل أغلب المستثمرات الفلاحية إلى فضاءات خصبة للرعي من طرف الموّالين· ولتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بالولاية، لجأ أكثر من 600 فلاح إلى استصلاح نحو 5370 هكتار موزعة بمناطق العلمة وبرحال والشرفة· الجدير بالذكر أن إنتاج العلف يقدر حاليا بأكثر من 26 ألف وحدة موزعة بين إنتاج المراعي ب 12 ألف وحدة و13 وحدة خاصة بالمراعي المركزة· ورغم هذه المساحات المخصصة للرعي، يبقى العجز مسجلا بعنابة بنسبة 50% بينما الاحتياجات الفعلية تفوق 9 مليار وحدة علفية سنويا· وعليه، وبناء على هذه الأرقام تبقى عمليات التموين ضعيفة مقارنة بعملية الاستثمار التي من شأنها تحسين مستوى النمو بعنابة، خاصة في شعبة الحليب التي بلغت إنتاج أكثر من مليون لتر سنويا·
