تباين في المواقف من التشريعيات القادمة : الأفافاس يتقدم والأرسيدي يتراجع

تثير التفاعلات السياسية الداخلية والخارجية مواقف متباينة من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة· وبين الحزبين الأكثر تمثيلا لمنطقة القبائل يظهر هذا التباين الواضح بين جبهة القوى الاشتراكية التي تتجه نحو المشاركة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يتجه نحو المقاطعة·
وفي هذا الشأن، أكدت مصادر سياسية مقربة من دائرة الأفافاس أن قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة يكون قد تم الفصل فيه على أعلى المستويات، وتشير المصادر إلى أن لقاء 11 فبراير الذي برمجته قيادة جبهة القوى الاشتراكية للإعلان عن موقفها من التشريعيات سيكون تحصيل حاصل لسياسة الإجماع القاضي بالمشاركة في الانتخابات القادمة، وتعزز الكثير من المؤشرات هذا الطرح، ولعل أبرزها التغيير الذي حدث على هرم سكريتارية جبهة القوى الاشتراكية بعد تعيين علي العسكري خلفا لسلفه كريم طابو·
ويفسر مراقبون هذا التغيير الذي طرأ على رأس القيادة الوطنية رغبة جبهة القوى الاشتراكية في تحويل خطابها السياسي من راديكالية طابو إلى اعتدال العسكري ما يمنحها الاقتراب أكثر من دائرة المشاركة السياسية بعد قطيعة دامت خمس سنوات لكل ما يشير إلى السلطة من قريب أو بعيد، حيث لاحظ مراقبون ظهورا واسعا لقيادات الأفافاس في الساحة السياسية وفي وسائل الإعلام العمومية وتحديدا التلفزيون الذي يغطي بشكل مستمر النشاطات السياسية لقيادات جبهة القوى الاشتراكية، مما يؤكد حقيقة التوجه نحو مشاركة الأفافاس في التشريعيات المقبلة، ويبنى الحزب قراره وفق استشارة واسعة بين مناضليه والمتعاطفين معه وشخصيات وطينة معروفة بمواقفها من أجندة السلطة في الحكم، كما أن الضمانات المعلنة من طرف السلطة تكون قد شجعت الأفافاس على قرار المشاركة، وهذا ما يضع السلطة نفسها في موقف صعب يضغط باتجاه العمل على تنظيم انتخابات تشريعية بعيدة عن الممارسات القديمة التي غالبا ما تشوبها التجاوزات والتزوير الفاضح لصالح المحسوبين على السلطة· كما أن الأفافاس الذي يتابع الحراك العربي ومواقف الدول الأجنبية من الإصلاحات الجارية يسعى لتحميل المجموعة الدولية ضمان نزاهة الانتخابات القادمة من منطلق أن هذه المجموعة مدعوة لمراقبة الاستحقاق القادم·
كما أن سياسة المقعد الشاغر التي خبِرها الأفافاس على مدار السنوات الخمس الماضي أكدت محدودية التأثير في القرار الرسمي، بعكس عهدة 2002/2007 التي عرفت حضورا قويا لجبهة القوى الاشتراكية· وبحسابات الربح والخسارة، فإن الفراغ الذي عاشته منطقة القبائل خلال السنوات الخمس الماضية أدى إلى اختلالات أثّر على الاستقرار السياسي للمنطقة بما عرفته من انزلاقات أمنية وسياسية حادة، فيما لايزال الثقل السياسي والتاريخي للزعيم آيت أحمد يحظى بإجماع خاص لدى الجزائريين من مختلف التيارات الإسلامية والوطنية، وهو الثقل الذي لم تستثمره جبهة القوى الاشتراكية بالشكل المطلوب·
وعلى الطرف الآخر من النقيض تماما، تشير المعطيات الأولية إلى أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يتجه نحو المقاطعة السياسية أو التراجع نتيجة الانشقاق الحاصل بين قياداته من قرار المشاركة في الاستحقاق المقبل·
وتشير مراجع سياسية إلى أن الأرسيدي الذي عاش هزات فشل في استثمار أجواء الربيع العربي لصالح توجهاته الراديكالية المعارضة للسلطة، وفشل الأرسيدي السنة الماضية في قطف ثمار الحراك العربي لصالحه مثلما فشل في جولته الأوروبية والأمريكية لحث الغرب على المزيد من الضغوط السياسية على السلطة التي ستكون الاستحقاقات القادمة أكبر اختبار لنواياها·
ويعيش الأرسيدي وسط ضغط بين قياداته نتيجة عدم الحسم في قرار المشاركة من المقاطعة، لكن البعض يرى أن الأرسيدي سيتجه نحو المقاطعة انطلاقا من التقارب الحاصل بين السلطة والأفافاس، كما أنه سيكون في حرج من أمره لو أعلن مشاركته وهو الذي شكك في كافة الضمانات التي أعلنتها وقررتها السلطة لتنظيم التشريعيات· وتشير قراءة سياسية نشرها الأرسيدي على موقعه الإلكتروني مؤخرا إلى عدم اعترافه بقدرة الملاحظين الدوليين على ضمان نزاهة الانتخابات ”إن الأرسيدي الذي كان سباقاَ وبالأحرى الوحيد الذي طالب بمراقبة دولية كثيفة ونوعية، يعتبر أن بيان مجلس الوزراء يثير تساؤلات أكثر مما يقدّم أجوبة حول مشكلة التزوير الكبيرة·”
فمرة أخرى، تحاول الجزائر أن تشذ عن الآخرين، لأن المنظمات التي تتولى الإشراف على مراقبة الانتخابات تفترض الحضور في الميدان قبل تنظيم الانتخاب بستة أشهر (تطهير القوائم الانتخابية، التحقق من استعمال وسائل الدولة، اختيار المواقع، دراسة الأماكن···) فهذا ما حدث مثلاً في تونسب وهذا الموقف وحده يؤكد نوايا المقاطعة·
فيما يرى البعض الآخر أن الأرسيدي على يقين بأنه لن يحصل في منطقة يتنافس فيها مع جبهة القوى الاشتراكية إلا على عدد متواضع من المقاعد البرلمانية·