التمس، أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100ألف دج غرامة نافذة ضد المتهم بالقتل الخطأ الذي راح ضحيته رئيس مخزن بفرع ''سيفي ايلاك'' التابع لمجمع ''سيفيتال'' وإطار بمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر على إثر حادث المرور الذي شهدته محطة المسافرين بمحور ''لاكوت'' مؤخرا. وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج ضد الشرطي بالأمن الحضري الثالث لبلدية سيدي موسى لسوء استغلال وظيفته بمنحه وثيقة مصادرة رخصة السياقة للمتهم الأول الذي لا يحوز أصلا على رخصة قيادة الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 16ماي الماضي، حيث سجل في حدود الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا حادث مرور خطير على مستوى موقف الحافلات ببئر خادم الواقع بالطريق السريع عبر المحور الرابط بين ولايتي الجزائر والبليدة، بالتحديد بلاكوت حيث انحرفت سيارة من نوع ''بوجو 207'' زرقاء اللون عن مسارها بالمنعرج الخطير لتتدحرج إلى اليمين وتصطدم بموقف الحافلات مصيبة ثلاثة أشخاص راجلين كانوا واقفين بالمحطة وبتنقل مصالح الأمن إلى عين المكان وجدت جثة المرحوم (ش. عبد القادر) 60سنة رئيس مخزن تابع لسفيتال، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، إلى جانب جثة المرحومة (ح. باية) 46سنة إطار بمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، وهي متزوجة وأم لخمسة أبناء اللذان تأكدت وفاتهما بموجب معاينة الطبيب العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقاعة العلاج ''مفنوش'' بتقصراين أنها ناتجة عن حادث حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، بينما عثر على الضحية الثالثة التي نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا ويتعلق الأمر بالمسماة (ب. سهام) البالغة من العمر 29سنة، ممددة على الأرض حيث أصيبت بجروح بليغة على مستوى الرأس والرجل اليسرى، مما ألزمها عجزا طبقا لشهادة الطبيب الشرعي لمدة 90يوما. بالمقابل، أصيب الجاني الذي كان يقود سيارة والدته مع أنه لا يحوز على رخصة سياقة على مستوى الرقبة والرأس، كما تعرضت السيارة التي كان يقودها إلى إتلاف كلي من ناحية الجهة الخلفية، بما فيها العجلتان الخلفيتان مع اعوجاج الباب الأمامي والخلفي للجهة اليسرى واعوجاج غطاء المحرك وتحطم واقي الصدمات الخلفي للمركبة. الجاني المدعو (آ.ز.ع) 24سنة صرح عند سماعه الأول أنه غير حاصل على رخصة سياقة وبالرغم من ذلك كان يقود سيارة والدته، وأنه عند وصوله إلى منعرج محطة المسافرين انفلتت السيارة ولم يتمكن من التحكم فيها ولم يتذكر شيئا بعدها، مؤكدا أنه كان يقود سيارته بسرعة منخفضة. أما بخصوص وثيقة مصادرة رخصة السياقة المضبوطة بحوزته فمصدرها -حسب تصريحاته- السرقة المقترفة من قبله من أحد مكاتب الأمن الحضري الثالث لسيدي موسى التابع لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، لأجل إيهام الشرطة في الحواجز أنه حامل رخصة سياقة وأنها قد سحبت منه من قبل مصالح الأمن، حيث أنه قام بسرقة الوثيقة قبل شهر حين كان محل استدعاء بذات المصلحة من أجل خلاف هو طرف فيه، حينها شد انتباهه تواجد مجموعة من وثائق سحب رخص السياقة ليغتنم فرصة تواجده بمفرده بالمكتب ليسرقها، قبل أن يتراجع عن تصريحاته في نفس اليوم، ليؤكد أنه يوم الواقعة صدمته حافلة من الخلف ولم يتمكن من التحكم في السيارة ولا يعرف ماذا حدث بعدها. وعن حصوله عن الوثيقة فقد أكد أن صديقه الشرطي المدعو (ح.أ) منحه محضر سحب فوري لرخصة سياقة بناء على طلب كون رخصة سياقته سحبت منه، وهذا ليتمكن من قيادة السيارة. موضحا أن محضر سحب رخصة السياقة صالح لمدة ثلاثين يوما، كما أكد حينها أن صديقه الشرطي منحه مبلغ مالي قدره 400دج لتزويد السيارة بالبنزين، قبل أن يتراجع عن أقواله حيث ادعى أنه لم يتذكر الوقائع السابقة بعد الإصابة التي تعرض لها على إثر هذا الحادث على مستوى الرأس. الشرطي المتهم من جانبه، الذي يعمل بسلك الأمن منذ 41 سنة، صرح أنه اعتاد رؤية المتهم يقود مركبته وأنه على علم بأن والدته التي اعتادت تزويدهم بالأكل خاصة في شهر رمضان وتتصرف معهم كأنهم أبنائها أنها مريضة، موضحا أن المدعو (آ. ز.ع) لجأ إليه منذ شهر لأجل ان يزوده بوثيقة ماصدرة رخصة السيارة كون الرخصة سحبت منه ليتسنى له نقل والدته المريضة لتلقي العلاج، ونظرا للحالة التي كان عليها، فقد سلمه إياها على أن يرجعها له بعد عودته مباشرة بعد العودة الا أنه نسي استرجاعها او طلبها منه لكثرة انشغاله بأعماله. وعليه طالب دفاع المرحومين بإفادة ذوي الحقوق بتعويضات مادية، فيما طالب دفاع الضحية المصابة بجروح متفاوتة بعرضها على خبير طبي، كما طلب الوكيل القضائي للخزينة بإلزام الشرطي المتهم بأن يدفع للخزينة العمومية ما قيمته مليون دينار جزائري، قبل أن يتدخل وكيل الجمهورية الذي شدد أثناء مرافعته ضد المتهمين وبإلحاح أن لا تنظر إليهم هيئة المحكمة بمنظر الرحمة حتى ينالا عقابهما كوسيلة لردعهما عن جريمتهما الثابتة بركنيها المادي والمعنوي، ليكونا عبرة لردع كل من تخول له نفسه لانتهاج سبل من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطن.
