النيابة تلتمس ضد المشتكى منه عاما حبسا نافذا : نزاع مواطنين حول عقار ببوزريعة ملك لوزارة الشؤون الدينية

التمس أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد متهم بالتعدي على ملكية عقارية ببلدية بوزريعة هي في الأصل من أملاك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الشاكي في قضية الحال وهو مواطن ادعى ملكيته للعقار محل متابعة والكائن بنواحي بلدية بوزريعة، مؤكدا حيازته على عقد إداري يثبت ملكيته للقطعة الأرضية، وعليه، لجأ لمقاضاة المشتكى منه الذي صدر بشأنه أمرا بالطرد سنة 200وهو القرار الذي تم تنفيذه 5 سنوات فيما بعد نافيا أن يكون العقار ذاته ملكية خاصة لوزارة الشؤون الدينية.
موضحا أنه وبعد تجزئته قام هو بإحاطته بالسياج فكان المتهم في كل مرة يزيح ذلك السياج، مؤكدا أن آخر مرة تعدى فيها المتهم على عقاره كانت شهر جوان 2009ومنه طالب الشاكي إلى جانب شقيقه باعتبارهما الضحيتين في قضية الحال بإلزام المتهم بأن يدفع لكل واحد منهما مبلغا ماليا يقدر ب 100 ألف دج عن مصاريف السياج والهدم وما ترتب عن تصرفات المتهم.
هذا الأخير وأثناء السماع لتصريحاته، فند أن يكون قد استولى على عقار غيره، مؤكدا بأنه يقيم لدى صهره بالعقار التابع لوزارة الشؤون الدينية كما أكد دفاعه بأنه فعلا قد صدر في حق موكله أمرا قضائيا قضى بطرده، إلا أن ذلك لا يمكنه تنفيذه ولا يمكن لموكله مغادرة العقار الذي يقيم فيه بموجب عقد إيجار تحصلت عليه زوجته من قبل مصالح مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر بتاريخ 18نوفمبر 2005، وهو نفس العقد الذي تم تجديده خلال السنة الجارية، مطالبا بإفادة موكله بالبراءة.