حي 64 مسكنا ببوسماعيل السكان يطالبون بعقود ملكية سكناتهم

ناشد سكان حي 64 مسكنا ببوسماعيل بولاية تيبازة، المدير العام لأملاك الدولة، التدخل العاجل للإفراج عن عقود ملكية سكناتهم المجمدة منذ أزيد من عشرين سنة بعد فشل جميع مساعيهم لدى مديرية أملاك الدولة بتيبازة التي حملوها المسؤولية، حسب ما أكده ل ”البلاد” ممثل عن هؤلاء السكان·
هذا وجدد ممثلو سكان حي 64 مسكنا ببوسماعيل بولاية تيبازة امتعاظهم الشديد من توقف عملية تسوية وضعية سكناتهم التابعة لقطاع التربية بسبب رفض مديرية أملاك الدولة بيع هذه السكنات، بحجة عدم استلامها للتعليمة الحكومية الأخيرة الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر ما قبل الماضي التي تلغي التعليمة الأولى التي تنص على تجميد بيع السكنات الاجتماعية· وقد أشار ممثلو هذا الحي في حديثهم ل”البلاد” إلى تسديد بعضهم للقيمة المالية الإجمالية للسكن الذي تحصلوا عليه منذ 20 سنة وفيهم من توقف عن تسديد مستحقات الإيجار لديوان الترقية والتسيير
العقاري منذ سنتين كاملتين بعد أن أداعوا ملفات التسوية، غير أنهم وإلى حد الساعة لم يتمكنوا من الحصول على عقد ملكية سكناتهم ولا حتى على أموالهم التي لم يتمكنوا من استرجاعها، مشيرين إلى حصول نظرائهم بمختلف ولايات الوطن، لا سيما بالجزائر العاصمة على عقود ملكية سكناتهم عدا المستفيدين من هذا النوع من السكنات بولاية تيبازة· وأضافوا في سياق حديثهم ل”البلاد” بأن المشكل حاليا مطروح على مستوى مديرية أملاك الدولة التي تؤكد لهم وفي كل مرة عدم استلامها لأي قرار ينص على بيع السكنات الاجتماعية لتبقى بذلك وضعيتهم مبهمة· وقد ناشد المعنيون بهذا المشكل والي تيبازة التدخل لتمكينهم من تسوية وضعية سكناتهم التي تبقى عالقة منذ 20 سنة·
مصدر بمديرية أملاك الدولة بولاية تيبازة أكد استعداد المديرية لاستكمال عملية التنازل عن هذه السكنات الاجتماعية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن مصالح المديرية لا تزال تعمل بالتعليمة الأولى التي تنص على تجميد بيع السكنات الاجتماعية، مؤكدا عدم حصول المديرية على أي قرار أو تعليمة تلغي الأولى مما يجبرهم على العمل بالتعليمة الأولى التي تبقى إلى يومنا هذا في نظرهم سارية المفعول·
حسب مصادر مؤكدة، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيبازة باشر عملية التنازل عن هذه السكنات وفق التعليمة الجديدة التي شرعوا في العمل بها·