سكان حي 64 مسكنا ببوسماعيل يهددون بالاعتصام أمام مديرية أملاك الدولة

هدد بعض سكان حي 64 مسكنا ببوسماعيل، ولاية تيبازة، بالاعتصام أمام مقر مديرية أملاك الدولة احتجاجا على عدم تمكنهم من الحصول على عقود ملكية سكناتهم التي تحصلوا عليها منذ 20 سنة خلت، مؤكدين فشل جميع مساعيهم لدى ذات المديرية التي حملوها المسؤولية، حسب ما أكده ل ”البلاد” ممثل عن هؤلاء السكان·
وجدد أمس ممثلو سكان حي 64 مسكنا ببوسماعيل بولاية تيبازة امتعاظهم الشديد من توقف عملية تسوية وضعية سكناتهم التابعة لقطاع التربية، بسبب رفض مديرية أملاك الدولة بيع هذه السكنات بحجة عدم استلامها للتعليمة الحكومية الأخيرة الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر الماضي التي تلغي التعليمة الأولى التي تنص على تجميد بيع السكنات الاجتماعية·
وقد أشار ممثلو سكان حي 64 مسكنا ببوسماعيل في حديثهم ”للبلاد”، إلى تسديد البعض منهم للقيمة المالية الإجمالية للسكن الذي تحصلوا عليه منذ 22 سنة والآخرون منهم توقفوا عن تسديد مستحقات الإيجار لديوان الترقية والتسيير العقاري منذ سنة كاملة بعد أن أداعوا ملفات التسوية، غير أنهم وإلى حد الساعة لم يتمكنوا من الحصول على عقد ملكية سكناتهم ولا حتى على أموالهم التي لم يتمكن من استرجاعها، مشيرين إلى حصول نظرائهم بمختلف ولايات الوطن، لا سيما بالجزائر العاصمة على عقود ملكية سكناتهم عدا المستفيدين من هذا النوع من السكنات بولاية تيبازة·
مضيفين في سياق حديثهم ل ”البلاد” أن المشكل حاليا مطروح على مستوى مديرية أملاك الدولة التي تؤكد لهم وفي كل مرة عدم استلامها لأي قرار ينص على بيع السكنات الاجتماعية لتبقى بذلك وضعيتهم مبهمة·
وقد ناشد المعنيون بهذا المشكل والي تيبازة التدخل لتمكينهم من تسوية وضعية سكناتهم التي تبقى عالقة منذ 22 سنة·
مصدر بمديرية أملاك الدولة بولاية تيبازة، أكدت استعداد المديرية لاستكمال عملية التنازل عن هذه السكنات الاجتماعية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن مصالح المديرية لا تزال تعمل بالتعليمة الأولى التي تنص على تجميد بيع السكنات الاجتماعية، مؤكدا عدم حصول المديرية على أي قرار أو تعليمة تلغي الأولى، مما يجبرهم على العمل بالتعليمة الأولى التي تبقى إلى يومنا هذا في نظرهم سارية المفعول·
للإشارة وحسب مصادر مؤكدة، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيبازة باشر عملية التنازل عن هذه السكنات وفق التعليمة الجديدة التي شرعوا في العمل بها·