اتحاد ثوار ليبيا يتهم المجلس الانتقالي ب”الخيانة والانحراف”

هاجم اتحاد ثوار ليبيا ما وصفه إصرار المجلس الانتقالي على إصدار قانون الانتخابات بصيغته المقترحة ويعتبر ذلك استخفافا بكل القوى الوطنية التي تقدمت بمقترحاتها لتصحيح المسودة المقترحة للقانون· واعتبر بيان صادر من الاتحاد بخصوص قانون الانتخابات أن المجلس الانتقالي بدأ ينحرف عن مبادئ الثورة ويخونها، وصار يمثل جسما تسلطيا يصنع سياسات بعيدة عن طموحات الشعب الليبي والتي دفع من أجلها الدماء و”الشهداء”· وأشار البيان إلى أن المجلس الانتقالي وظيفته الأساسية والحقيقية هي إدارة العملية السياسية بالمشاركة وليس الانفراد بصناعة القرار السياسي· وقال البيان إنه في الوقت الذي كنا ننتظر من المجلس الانتقالي النظر في مسودة قانون الانتخابات بعد الملاحظات التي أبديت حولها من مؤسسات المجتمع المدني والنخب والنشطاء السياسيين والتي بلغت 200 مسودة وأكثر من 14 ألف تعليق مما يبين الإجماع على قصور القانون عن بلوغ متطلبات المرحلة واستحقاقاتها الوطنية والتحديات التي تواجهها المرحلة من تغليب الجهوية والقبلية على المشهد السياسي أو تسرب أزلام النظام أو المال السياسي للالتفاف على مكتسبات ”ثورة 17 فبراير” التي كانت بعد تضحيات قدمها الشعب الليبي· وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن المجلس الانتقالي في وقت سابق أنه أقر مسودة قانون الانتخابات للمؤتمر الوطني القادم وذلك بعد تعديل بعض الفقرات التي تم الاعتراض عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتجاهل ما اعتبر أهم نقطة دار عليها الجدل وهي اعتماد أسلوب الانتخاب الفردي والتي يرى المعترضون عليها بأنها سترسخ القبلية والجهوية في تشكيل المؤتمر الوطني·

وفي السياق ذاته، قال موقع ”ثورة ليبيا” إن وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية عاشور بن خيال هدد مؤخرا بالاستقالة من منصبه· وأوضح الموقع أن الوزير هدد باتخاذ هذا القرار على خلفية رفضه لمحاولات تستهدف التدخل في صميم عمله، مضيفا وفقا لما وصفهم بمصادر ليبية مطلعة إن بن خيال يتعرض لضغوط عنيفة من رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي بهدف تعيين بعض المقربين منهم في مناصب سفراء جدد ورؤساء لبعثات دبلوماسية لليبيا في الخارج· وأشارت المصادر إلى أن بن خيال رفض قبل أيام فقط الموافقة على قائمة تضم خمسين مرشحا، تسلمها من مكتب رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل·

من ناحية أخرى، دعا ناشطون سياسيون من عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا إلى وقفة احتجاجية وصفوها بالمفتوحة تبدأ اليوم عند العاشرة صباحا أمام مقر المجلس الانتقالي بمدينة بنغازي احتجاجا على إقرار النظام الفردي وقانون الجنسية في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في البلاد· وطالبوا كافة منظمات المجتمع المدني والأفراد المستقلين إلى المبادرة بمنع ما قالوا إنه ”قانون الانتخاب سيء التكوين السياسي والقانوني”، مضيفين أن النظام الفردي في التصويت ”يكرس الفردية والقبلية” وأن اعتماد قانون الجنسية 2010 الذي اعتمده النظام السابق بتجنيس من وصفوهم ”المرتزقة” يفتح الباب لعودة النظام الدكتاتوري الظالم بوجوه أخرى وأسماء أخرى، وقيادة ليبيا من قبل قيادات شعبية من جديد وأصحاب المصالح الخاصة، بحسب قولهم·