الحركة الجمعوية تشتكي والي الأغواط إلى الرئيس بوتفليقة

اتهمت الحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني بمدينة الأغواط، السلطات الولائية، بتغييبها كشريك اجتماعي فعال في معالجة تداعيات الأحداث الأخيرة التي انجرت عن سوء توزيع السكنات واعتمادها على إدارة الأزمة حسبهم بنوع من الارتجالية واللامسؤولية من خلال تجاهلها خطورة الوضع العام وإفرازاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية·
وصاغ المحتجون بيانا وجهوه إلى رئيس الجمهورية ومختلف الجهات المسؤولة، للتعبير عن تنديد فعاليات المجتمع المدني في الولايات بأسلوب الإقصاء الذي تعاطت به ولاية الأغواط معهم للمشاركة في صياغة حلول جذرية لمشاكل الولاية التي تتطلب حلا موضوعيا يجسد مبدأ الحوار الشفاف مع الأطراف الأكثر قدرة على التأثير، بحكم تموقعها وانتشارها الواسع داخل المجتمع الأغواطي·
وعاتب البيان الذي تسلمت البلاد نسخة منه، والي الولاية لإقدامه على صياغة البيان الختامي الذي أعقب الاحتجاجات الأخيرة دون إشراكهم في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بالمصلحة العامة للمواطنين ومسارعته لإنهاء الأزمة فقط، دون الإلمام بعناصر الحل الجذري للمشكلة التي وإن ناقش تداعياتها من يكنون لهم كل الاحترام من كبار أعيان المدينة، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، ويتناقض حسبهم مع سياسة التواصل والحوار التي ألح عليها رئيس الجمهورية في خطاباته للأمة، ونبه من مغبات تجاهلها وزير السكن والعمران خلال تدخلاته عبر مختلف وسائل الإعلام· كما انتقد ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني الطريقة التي تعاملت بها السلطات الولائية مع تحويل السكنات الموعودة لإفراغها من المرحلين إليها من قاطني الأحياء القصديرية إلى سكنات وظيفية للأطباء والسلك الجامعي، معتبرين أنها قامت بمعالجة الخطأ بالخطأ بما يؤدي لتجدد معاناة وحرمان طالبي السكن من ذوي الحاجة إليه، مشيرين في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية حدد لكل فئة اجتماعية حصة سكنية تتلاءم مع ظروفها طارحين من وراء ذلك علامة استفهام حول ما وصفوه بالالتفاف على الوعود أم تأزيم للوضع المازوم أصلا، من خلال إبداء استغرابهم من تحول السكنات الموجهة للبناء الهش وبقدرة قادر إلى سكنات وظيفية تساهمية· كما اعتبروا نص البيان الأخير وإن كانوا ثمّنوا فيه إثراء النقطة الثانية المتعلقة بمسألة انطلاق الأشغال لإنجاز مشروع 600 سكن، إلا أنهم أعابوا عليه من باب تحويل وجهة السكنات محل النزاع التي تضمنتها النقطة الأولى والتي طالبوا بإسقاطها على أنه لم يحقق طموحات الغالبية العظمى من مواطني المدينة· وفي المقابل أكدوا من خلال عريضة مطلبية على فتح أبواب الحوار مع المجتمع المدني ممثلا في المنظمات والجمعيات الحاملة للاعتماد وفتح تحقيق جدي ومعمق حول ما يجري في قضية لجنة توزيع السكنات التي ألهبت المدينة وغضت مضاجعها بل وكادت تتحول حسبهم إلى كارثة بكل المقاييس·