قضية صندوق الضمان الاجتماعي ببلوزداد :16ألف ملف طبي مزورا مكّن من اختلاس 3 ملايير رئيس الصندوق كان يجبر الموظفين على الإمضاء دون مراقبة الملفات

أجمع أمس المتهمون، في قضية اختلاس أموال عمومية قاربت الثلاثة ملايير من صندوق الضمان الاجتماعي ببلوزداد، أمام محكمة الجنايات على أن المتهم الرئيسي (خ.س) وهو رئيس الصندوق كان ينتهج طريقة ذكية للعمل مكنت من الإيقاع بهم، ونتج عنها تزوير 16ألف ملف خاص بالوصفات الطبية وعطل الأمومة والعطل المرضية، أوصل إلى اختلاس 27مليون دينار، حيث كان يطلب منهم الإمضاء دون مراقبة أو مراجعة الملفات.
كما حول معظم الموظفين بينهم المكلفون ببطاقات المؤمنين إلى مصففين دون وجود قرار إداري ينص على ذلك وبعلم الاإدارة المركزية التي لم تعارض القرار.
وهو ما أوقع الموظفين لاسيما الذين تم تنصيبهم حديثا، ولا يعرفون القانون الداخلي للصندوق.
فيما حاول المتهم الرئيسي وهو رئيس الصندوق إفهام هيئة المحكمة أن القضية مفبركة، وتم زجه فيها لحسابات شخصية لم يتطرق إليها، بينما أرجعها مصدر قضائي إلى مشكل موظفة بالصندوق، كان قد وقع المتهم رفقة رئيس المصلحة في حبالها لدرجة وقوع شجار دائم بينهما أدى إلى تفجير القضية فيما بعد، حسب ما جاء في التحقيق.
ويتابع المتهمون ال13 من بينهم امرأة بجناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محررات إدارية ومصرفية والمشاركة في التزوير، حيث فاق الاختلاس المليارين و700 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات ببلوزداد.
وعلى رأس المتهمين رئيس القطاع وأمين الصندوق والقابض الذين استغلوا انعدام الرقابة خلال الفترة التي امتدت من1997 إلى سنة 2000لتزوير عدة ملفات خاصة بالمؤمنين تتعلق بملفات عطل الأمومة، وأخرى بالعطل المرضية والوصفات الطبية التي يفوق السعر المدون بها 5 آلاف دج.
وقائع القضية، التي تأجلت خلال الدورة الفارطة وعادت بعد الطعن، تعود إلى تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر معلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات.
وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700مليون، ويتعلق الأمر بإعادة استعمال ملفات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق.
وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة ثلاث سنوات عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 آلاف دج.
رئيس الصندوق المتهم (ج.ع) أنكر أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه من تهم وأكد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع، وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق، وهو الكلام نفسه الذي صرح به أمس أمام هيئة محكمة الجنايات، مؤكدا أن لا علاقة له بالقضية بالرغم من أن القاضي واجهه بأقوال بقية المتهمين المتابعين بالجنحة والذين حمّلوه المسؤولية، وأكدوا أنه كان يحضر الملفات ويطلب منهم إمضاءها كل حسب صلاحياته التي أقرها المتهم وليس القانون الداخلي للمؤسسة، حيث حول معظم الموظفين إلى مصففين لأجل إمضاء الملفات بسهولة وأجبرهم على عدم الاطلاع عليها أو مراقبتها لضيق الوقت.
المتهم أكد أيضا أن عدد الملفات التي كان يستقبلها الصندوق خلال الأسبوع تقارب الألف ملف.
فيما سمح تقرير الخبرة باكتشاف 16ألف ملف مزور مكن من اختلاس قرابة الثلاثة ملايير سنتيم.
أما المتهم الثاني، وهو نائب رئيس الصندوق، فقد أنكر قيامه بالإمضاء على أي وثيقة، واختلاس أي مبلغ مالي، ونافيا التزوير جملة وتفصيلا.
المتهم (ز.ك)، وهو أمين صندوق بالمصلحة ذاتها أكد أنه كان أمين صندوق بلوزداد سنة 1994وتناوب على ذلك مع المتهم (ب.ح)، وأكد أن الملفات المزورة التي تم اكتشافها، لم يكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها وأن المتهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها إلى أصحابها.
أما بقية المتهمين فقد أنكروا مساهمتهم في تزوير الكشوفات، خلال الاستماع لأقوالهم أمس أمام محكمة الجنايات.