13 متهما أمام جنايات العاصمة اليوم بتهمة تزوير وصفات طبية

تفتح اليوم جنايات العاصمة ملفا تأجل من الدورة الجنائية الماضية يتعلق ب 13 متهما متابعين بجناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محررات إدارية ومصرفية، والمشاركة في التزوير حيث فاق الاختلاس المليارين و700 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات ببلوزداد، وعلى رأس المتهمين رئيس القطاع وأمين الصندوق، استغلوا انعدام الرقابة خلال الفترة التي امتدت من 1995 الى سنة ,2000 لتزوير عدة ملفات خاصة بالمؤمنين تتعلق بملفات عطل الأمومة، وأخرى بالعطل المرضية والوصفات الطبية التي يفوق السعر المدون بها 5 آلاف دج.
وقائع القضية تعود إلى تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية، فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات، مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية، خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700مليون سنتين، ويتعلق الأمر بإعادة استعمال ملفات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق، وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة خمس سنوات عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة، تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 آلاف دج. رئيس الصندوق المتهم (ج.ع) أنكر أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه من تهم، وأكد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع، وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق. أما المتهم الثاني وهو نائب رئيس الصندوق المدعو (خ.س)، فقد أنكر قيامه بالإمضاء على أي وثيقة، واختلاس أي مبلغ مالي، نافيا التزوير جملة وتفصيلا. أما المتهم (ز.ك) وهو أمين صندوق بذات المصلحة، فقد أكد أنه كان أمين صندوق بلوزداد سنة ,1994 وتناوب على ذلك مع المتهم (ب.ح)، وأكد أن الملفات المزورة التي تم اكتشافها لم يكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها، وأن المتهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها إلى أصحابها، أما بقية المتهمين فقد أنكروا مساهمتهم في تزوير الكشوفات.