13 متهما أمام الجنايات لتزويرهم وصفات طبية بصندوق الخدمات الاجتماعية ببلكور

تفتح اليوم جنايات العاصمة ملفا آخر يضاف لملفات سابقة، ويتعلق الأمر بقضية 13 متهما متابعين بجناية اختلاس أموال عمومية، وجنحة التزوير في محررات إدارية ومصرفية، والمشاركة في التزوير، حيث فاق الاختلاس المليارين و700 مليون سنتيم، من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات ببلوزداد، وعلى رأس المتهمين رئيس القطاع وأمين الصندوق، استغلوا انعدام الرقابة خلال الفترة التي امتدت من1995 الى سنة 2000 ، لتزوير عدة ملفات خاصة بالمؤمنين، تتعلق بملفات عطل الأمومة وأخرى بالعطل المرضية والوصفات الطبية التي يفوق السعر المدون بها 5 ألاف دج.
وقائع القضية تعود الى تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700 مليون. ويتعلق الأمر بإعادة استعمال ملفات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق، وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة خمس سنوات، عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 ألاف دج، رئيس الصندوق المتهم (ج.ع) انكر أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه من تهم وأكد انه ثالث الممضين على وثيقة الدفع وانه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق، أما المتهم الثاني وهو نائب رئيس الصندوق المدعو (خ.س) فقد أنكر قيامه بالإمضاء على أي وثيقة، واختلاس أي مبلغ مالي، ونافيا التزوير جملة وتفصيلا ، اما المتهم (ز.ك) وهو أمين صندوق بذات المصلحة فقد أكد انه كان أمين صندوق بلوزداد سنة 1994 وتناوب على ذلك مع المتهم (ب.ح) ، وأكد أن الملفات المزورة التي تم اكتشافها ، لم يكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها وان المتهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها الى أصحابها، أما بقية المتهمين فقد أنكروا مساهمتهم في تزوير الكشفات.