فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أربع سنوات نافذة للمتهمين الرئيسيين

فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، في قضية تبديد مبلغ فاق ملياري سنتيم من صندوق الضمان الاجتماعي لبلوزداد (1) بلوزداد (2)، وقضت بسجن المتهمين الرئيسيين بأربع سنوات نافذة والبقية بسنتين سجنا نافذا لارتكابهم جناية تبديد أموال عمومية.
وحسب ملف القضية، فقد باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، تحقيقا على مستوى مركزي الدفع بلوزداد (1) وبلوزداد (2) للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية الجزائر، مع تعيين خبير للتوصل الى قيمة الأموال الإجمالية المختلسة والطرق التي اتبعها المتهمون للوصول الى غايتهم، وتوصلت التحريات الى أن هذه الهيئة تكبدت خسارة قدرتها الخبرة ب 721، 2 مليار سنتيم بينها 630،2 مليار سنتيم مست مركز الدفع لبلوزداد (2)، اضافة الى تكوين ملفات طبية مزورة واستعمال صكوك تمهيدا لاختلاس 92 مليار سنتيم، تتعلق بالعطل المرضية، كما تم تزوير ملفات طبية خاصة بتعويضات تفوق مبالغ كشوفها 5000 دج من طرف نفس المتهمين لاختلاس 7 ملايين سنتيم، وبلغ عدد المتهمين 34 على رأسهم رئيس مركز الدفع ببلوزداد (1) (ج.ع) وبلوزداد (2) (خ.س) و(ز.س) أمين صندوق بمركز الدفع بلوزداد (2) وإطارات أخرى استفادت من انتفاء وجه الدعوى. كما توصلت الخبرة الى أن هؤلاء قاموا بإتلاف الملفات الأصلية وتصرفوا بطرق غير قانونية، من خلال تزوير الملفات الطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية وتحرير كشوفات أخرى مزيفة بغرض تكوين ملفات طبية خاصة بعطل أمومة ومرضية وهمية، وبالتالي الاستفادة من مبالغ التعويضات المالية. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة ست سنوات نافذة للمتهمين الأربعة وأربع سنوات للبقية.