البلاد تنشر كل التفاصيل عن المشروع الحلم :.. بوتفليقة يوقع مرسوما لإنشاء مركز وطني للكتاب

وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء ''المركز الوطني للكتاب'' تضمن آليات تسيير المرصد وتنظيمه الإداري وطبيعة نشاطه واللجان التابعة له وصلاحيات رئيسه.تضمن المرسوم، الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، ثلاثة فصول، وجاء في الفصل الأول أن المركز الوطني للكتاب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية العمومية والاستقلال المالي ويوضع هذا المركز تحت وصاية وزارة الثقافة ويحدد مقره بمدينة الجزائر العاصمة.
في حين يتولى المركز في إطار مهامه، مهمة ترقية الكتاب وتطويره من خلال تشجيع جميع أساليب التعبير الأدبي والمساهمة في نشر الأعمال الأدبية بجميع أشكالها بالإضافة إلى اقتراح كل عمل ومبادرة من شأنها المساعدة في تفعيل نشر الكتاب وتوزيعه وترقية المطالعة العمومية وذلك بدعم كافة مراحل ''صناعة الكتاب'' وإبداء الرأي في كل مشروع يوجه لوزارة الثقافة بهدف الحصول على المساعدة والإعانة الموجهة لمختلف المتدخلين في مراحل الكتاب وذلك بطلب من وزارة الثقافة، ومن مهام المركز أيضا، القيام بتحقيقات ودراسات حول الكتاب تتمثل في جمع وحساب وتحليل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإحصائية المتعلقة بالمطالعة ونشر الكتاب وطبعة وتوزيعه بالإضافة إلى القيام بمهام الدراسة والتقييم والخبرة والاستشارة في مجال مكتبات المطالعة التابعة لقطاع الثقافة والمشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض وتظاهرات متعلقة ''بترقية الكتاب الجزائري وإشعاعه''.
في ذات السياق، تضمن الفصل الثاني من المرسوم آليات تنظيم المركز وتسييره، بحيث يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجان دائمة متخصصة، كما يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويتكون مجلس التوجيه من ممثل الوزير المكلف بالثقافة يعين كرئيس، وممثل عن وزير الدفاع الوطني وممثلين عن وزير الداخلية والمالية والشؤون الدينية والأوقاف والمجاهدين والتربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وممثلين عن منظمات محترفي الكتاب، كما يمكن، حسب المرسوم، أن يستعين المركز بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله في حين يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
صلاحيات مجلس التوجيه
يتداول مجلس التوجيه في التنظيم والنظام الداخليين للمركز ومخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وبرامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة أنشطة السنة المالية المنصرمة والشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز إضافة إلى قبول الهبات والوصايا والكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات والحسابات السنوية ومشروع الميزانية، كما يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انقضاء مدة العضوية كما تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ويجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلثي أعضائه وتوجه استدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام وفي هذه الحالة يتداول مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين فيما تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، كما تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، وترسل المحاضر الاجتماعات لوزارة الثقافة للموافقة عليه خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تعيين مدير المركز وصلاحياته
يعين مدير المركز الوطني للكتاب بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويكلف المدير، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفق المرسوم، بإعداد برامج الأنشطة وعرضها على مجلس التوجيه للمصادقة عليها ويتصرف المدير باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، ويوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى، كما يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات ويبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات ويعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين ويضمن تنفيذ مداولات المجلس ويعد في كل نهاية سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجدول حسابات النتائج يوجهها للسلطة الوصية.
من جهة أخرى، يتوفر المركز الوطني للكتاب على أربعة لجان دائمة متخصصة تخضع لسلطة المدير، أولها ''لجنة الإبداع والترجمة التي من مهامها الفصل في طلبات المساعدات والإعانات التي تمنح لأصحاب الإبداعات الأدبية بالإضافة إلى المساعدات المتعلقة بترجمة الأعمال الأدبية واقتراح شراء الحقوق في الخارج، وأيضا ''لجنة كتاب الشباب'' التي تكلف بالبت في طلبات المساعدات والإعانات للمؤلفين وأصحاب دور الكتب وناشري كتب الأطفال والشباب واقتراح برامج الأنشطة والتنشيط حول كتاب الشباب واقتراح برامج عمل مع القطاعات المعنية، أما اللجنة الثالثة فهي ''لجنة النشر والتوزيع'' التي تكلف بتشجيع استحداث مجلات أدبية وتدعيمها واقتراح المساعدات الموجهة لنشر الكتاب وتوزيعه وترقيته وطبع نشرية تتعلق بأنشطة المركز وتشجيع عملية النشر المشترك والمشاركة في اختيار اقتناء النشريات الموجهة لمكتبات المطالعة العمومية، أما ''لجنة الأنشطة المتعلقة بالكتاب'' فمهامها ترقية الكتاب على الصعيد الوطني والخارج وتنظيم التظاهرات الخاصة بالكتاب داخليا وخارجيا وتنظيم ترقية منتظمة للكتاب والمؤلفين الجزائريين بالتعاون مع وسائل الإعلام، لا سيما الإذاعة والتلفزيون، واقتراح مواضيع لتنظيم مسابقات وجوائز مرتبطة بالمطالعة والقيام بتحقيقات ودراسات وحملات توعية ذات صلة بالمطالعة والمقروئية.
في ذات السياق، تتكون كل لجنة من اللجان السابقة، من سبعة أعضاء مختصين في مجال الكتاب وتنتخب من بين أعضائها رئيسا، ويعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء اللجان بناء على اقتراح من مدير المركز، وتعد اللجان وتصادق على نظام داخلي يحدد نظام المناقشات وقواعد النصاب وكيفيات دراسة الملفات وقواعد المداولات، ويستفيد أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة من تعويض يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، أما بالنسبة للأحكام المالية التي تضمنها الفصل الثالث من المرسوم، فإن ميزانية المركز تشتمل على باب للإيرادات وآخر للنفقات، حيث تدرج في الأول الإعانات التي تخصصها الدولة والهبات والوصايا والإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطات المركز، أما في الباب الثاني فتدرج فيه نفقات التسيير والتجهيز وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه، فيما تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويتولى الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمد وزير المالية الذي يعين أيضا مراقبا يضمن المراقبة المالية للمركز.