يرتقب أن يصدر الحكم في قضية اختلاس 2300مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمان، نهاية هذا الأسبوع بعد محاكمة دامت أكثر من أسبوع بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان.باشرت هيئة المحكمة أمس الاستماع لدفاع المتهمين البالغ عددهم 26متهما بتهمة تبديد أموال عمومية، وسلطت النيابة العامة أمس عقوبات شديدة على المتهم الرئيسي في القضية عاشور عبد الرحمان وشركائه وزوجته، تتراوح ما بين 20و10 سنوات سجنا نافذا. وكشفت مرافعة هيئة دفاع المتهمين التي استهلت بالاستماع إلى دفاع المدير السابق للبنك الوطني الجزائري، مراد شيخي، الموجود في حالة إفراج، هشاشة النظام البنكي الجزائري. وقال محامي شيخي إن البنك يعرف عجزا في التأطير والتكوين، وتحدثت عن عدم وجود كفاءة تتمكن من مراقبة كل العمليات البنكية التي تصل إلى 40مليون عملية في السنة ما يعادل 1200عملية تجرى يوميا. وحاول محامو المدير السابق للبنك مراد شيخي التأكيد على أن البنك يتحكم في 18500حسابا جاريا من بينها 5000حساب خاص بالمؤسسات والتجار بما لا يتمكن من التدقيق في جميع الحسابات، ضف إلى صعوبة مراقبة 180وكالة تابعة للبنك الجزائري، وركّزت هيئة دفاع المتهم على قضية غياب أدلة تثبت تورط المدير الأسبق للبنك الذي التمس في حقه عقوية 3 سنوات سجنا نافذا، وتساءل عن عدم تحميل المدير الحالي للبنك الجزائري المسؤولية على الرغم من أنه شغل منصب الأمين العام للبنك في عهد مراد شيخي، وحملت هيئة الدفاع المسؤولية أيضا للمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية التي من المفترض حسب دفاع شيخي إخطار المديرية العامة بوجود عمليات بنكية مشبوهة بوكالة بوزريعة وشرشال. وأصر الدفاع على التأكيد على أن نسبة التأمين من الأخطار التب يمكن أن يتعرض لها البنك هي 0 بالمائة وأن البنوك العالمية ليست في منأى عن مثل هذه الفضائح. وتحدث الدفاع عن النظام المركزي الذي أثبت عدم نجاعته. كما أكد دفاع المفتشية العامة أن التقارير التي كانت تتلقاها هذه المصالح لم تظهر وجود أي عمليات مشبوهة، وحمّل دفاع المفتش العام محافظي الحسابات داخل الوكالات الجهوية التابعة للبنك الجزائري المسؤولية من منطلق أنها لم تتلق أي إخطار أو تقارير تثبت تعرض البنك لعمليات بنكية غير قانونية. لكن دفاع المتهمين محافظي الحسابات أكدوا إرسال تقارير إلى المفتشية العامة إلى وزارة المالية وكذا أعضاء الجمعية العامة التابعة للبنك الوطني الجزائري تتضمن وجود عمليات بنكية مشبوهة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة صادقت على تقارير محافظي الحسابات المتواجدين على مستوى وكالة بوزريعة وشرشال، حيث تم اختلاس الأموال وقد سجلوا وجود تحفظات من بينها وجود إهمال كبير داخل هذه الوكالات. من جهته حاول دفاع أحد شركاء عاشور عبد الرحمان زدام محمد في شركة بيتومات الخاصة بالأشغال العمومية تبرئة موكله من خلال الكشف عن وثيقة تابعة لوكالة عين البنيان تتضمن أن المتهم الذي سلطت النيابة العامة ضده عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا غير مدين لها، وأنه تحمل المسؤولية بسبب الوكالة التي قدمها له شريكه عاشور عبد الرحمان لسحب الأموال، وحاول الدفاع إظهار أن المتهم لا يتحمّل المسؤولية الشخصية.
