صدرت في عدد الجريدة الرسمية:الحكومة تقر تدابير جديدة في مجال الأمن الجوي

شددت الحكومة الجزائرية إجراءات السلامة الجوية وألزمت وفق مرسوم تنفيذي صادر مطلع الشهر الجاري شركات الطيران بمجموعة من الشروط تضم مقاييس وشروط لضمان أمن الرحلات وفق ما نصت عليه إجراءات السلامة الجوية الدولية.
ووفق نص المرسوم ''لا يجوز لأي طائرة القيام بالملاحة الجوية ما لم تكن مزودة بوثيقة قابلية الملاحة صالحة وفق القواعد التقنية الوطنية والدولية.
ورخصت الحكومة لسلطات المكلفة بالطيران المدني منع الطيران أو القيام بعمليات تفتيش إجبارية، وألزمت الشركات بتضمين الرحلات الجوية شهادة ترقيم الطائرات وقابليتها للملاحة وإجازات وشهادات طاقمها ودفتر رحلاتها وقائمة الركاب وأسمائهم والاتجاه إذا كانت تنقل ركابا.
وأكد المرسوم على ضرورة على إجبارية صيانة الطائرة بما فيها محركاتها وتوفير سجل خاص بذلك يجب أن يتضمن معلومات تخص مدة خدمة الطائرة وتاريخ المراجعة الأخيرة لها وتاريخ التفتيش الأخير لها.
وألزمت شركات النقل الجوي بكل الاختلالات المسجلة أثناء الرحلات إلى سلطة الطيران المدني والشهر على توضيح إجراءات الإنقاذ للمسافرين وتوفير الكتيبات الخاصة بذلك.
وتضمن المرسوم إجراءات خاصة تخص توفير كمية كافية من الوقود لضمان تحليق الطائرة على مسافة الرحلة وكذا وقود يكفي ل30 دقيقة إضافية.
وأكد المرسوم أنه لا يمكن مواصلة الرحلة نحو محطة الاتجاه إذا في توفر معطيات تؤكد الأحوال الجوية تسمح بذلك .
وألزمت شركات الطيران بتوفير معلومات تخص مستخدميها على متن الشركة وكذا خلو سجلهم العدلي بالقول إنه يجب على المستغل التحقق من معرفة واستيفاء جميع المستخدمين المعنيين الطلبات المتعلقة ببرامج الأمن الوطنية وإغلاق باب حجرة القيادة في جميع الطائرات لتفادي كل دخول غير مرخص بها، وهو إجراء احترازي لمنع عمليات خطف الطائرات.
ويجب على المستغل أيضا، أي شركات الطيران، توفير قائمة مراجعة الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها ليتسنى البحث عن الأسلحة والمتفجرات أو غيرها من الأجهزة المخبأة على متنها.
كما أجبرت شركات الطيران على إعداد برامج التكوين في مجال الأمن ليتسنى للمضيفين والربان اتخاذ التدابير المناسبة وفي وقت ملائم لتفادي الأعمال غير الشرعية على الطيران المدني والتقليل من العواقب الناجمة عنها إذا تم تنفيذها.
وتضمن المشروع إجراءات أخرى حول الأمتعة والركاب والإجراءات الخاصة بالحمل و نقل الأطفال.
والمرسوم الجديد هو الثاني من نوعه الخاص بإجراءات الأمن الجوي في الجزائر بعد المرسوم الصادر قبل أسابيع في هذا المجال والخاص بتحديد المجال الأمني لمطار الجزائر الدولي وميناء الجزائر.