الحكومة تشدد شروط الملاحة الجوية

ترخيص استثنائي للطيارين فوق الستين

سمحت الحكومة في إطار الإجراءت التنظيمية الجديدة التي تحدد كيفية تنظيم واستغلال نشاط الملاحة الجوية التجارية للطيارين التجاريين الذين يتجاوز سنهم الستين عاما بمواصلة تأدية مهامهم شريطة إجراء خبرة طبية مدعمة، والعمل مع طيار مرافق يقل عمره عن الستين، كما شددت الإجراءات الجديدة على ضرورة توفر كافة شروط الملاحة والأمن على متن الطائرات قبل السماح لها القيام برحلات.
فقد جاء في المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي 206/09 المؤرخ في 11 جوان الجاري والصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، إن السلطة المكلفة بالطيران المدني، يمكن أن ترخص للمستخدمين الملاحين المهنيين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين، ممارسة نشاطهم بعد سن الستين (60) سنة، بشرط إجراء خبرة طبية مدعمة وأن يكون عمر الطيار الثاني أقل من ستين عاما.
ويستفيد من هذا الترخيص الاستثنائي القائم على طلب من المستخدم المستغل لنشاط الطيران المدني التجاري، الطيارون أو الطيارون المساعدون، وسيمكن هذا الإجراء القانوني الذي يأتي كاستجابة لانشغال أساسي سبق لمسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن عبروا عنه، والمتعلق برفع سن التقاعد لفئة الطيارين من 60 إلى 65 سنة من الاستفادة ب5 أعوام إضافية من خبرة الطيارين الجزائريين الذين تجاوز سنهم ال60 عاما، على غرار ما هو معمول به بمختلف الشركات الدولية العضوة في المنظمة الدولية للطيران المدني، كما سيمكن هذا التشريع الجديد الجوية الجزائرية من تخطي مشكل العجز في الطيارين والذي كان سيسببه لها إحالة العديد منهم على التقاعد.
وشملت المراسيم التنفيذية الأخرى التي صادقت عليها الحكومة إجراءات تنظم كيفيات استغلال الطائرات وصيانتها ومجموعة من الشروط العامة التي تحكم الملاحة الجوية واستغلالها بداية من الشروط العامة لقابلية الملاحة وصولا إلى شروط شحن الطائرة ونقل الركاب وإجراءات تأمين سلامتهم وسلامة الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم السنتين.
ومن الإجراءات المنصوص عليها لضمان سلامة الركاب السهر على أن لا تتم أية رحلة قبل التأكد من توفر المنشآت والتجهيزات الأمنية بالمحطة الجوية وداخل الطائرة مع العمل على تسجيل أي اختلال أو عيوب تقنية ملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها والإبلاغ عنها للسلطة المكلفة بالطيران المدني، علاوة على إعداد قوائم مراجعة لكل طائرة، يعمل أعضاء الطاقم على تطبيقها قبل كل إقلاع، أثناءه وخلال الطيران وعند الهبوط وبعده وفي حالة الطوارئ.
كما تطرق التشريع الجديد إلى المقاييس الخاصة بتحديد مستوى السرعة القصوى، والإزعاج الذي يحدثه ضجيج الطائرات على الغير. أما فيما يتعلق بأحقية الركاب في معرفة تعليمات الأمن والإنقاذ، فإنه يتعين حسب المرسوم التنفيذي على المستخدمين المتخصصين السهر على إعلام الركاب بكل دقة بالموقع وبكيفية استعمال أحزمة الأمن، ومنافذ النجدة وصدريات النجدة، وتجهيزات التزود بالأوكسجين، وكذا بالإجراءات الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين، والمتضمنة وضع هؤلاء أثناء الإقلاع وفي حالة الاضطراب والاستعجال وكذا أثناء الهبوط على ركبتي شخص بالغ يكون حزام أمنه مشدودا. مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإجراءات التنظيمية المعمول بها تفرض على المستغل الحرص على أن لا ينقل على متن الطائرة عددا أكبر من ذلك المنصوص عليه في كتيب الطيران، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.
وتنص الإجراءات الجديدة في الشق الخاص بتنظيم الرحلات الجوية على أنه لا يجوز لأية طائرة القيام بالملاحة الجوية ما لم تكن مزودة بوثيقة صالحة لقابلية الملاحة، فيما يمكن للسلطة المكلفة بالطيران المدني، عندما يقتضي أمن الطائرة ذلك، أن تفرض عليها تعليمات فيما يخص قابلية الملاحة ومنع الطيران وفرض تفتيشات إجبارية أو تعديلات إجبارية على شهادة قابلية الملاحة الخاصة بها وعلى وثائقها المقترنة أو على غيرها من الوثائق التي تهم الملاحة، وفي سياق متصل يشير المرسوم التنفيذي رقم 207/09 الذي يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها، في فرعه العاشر الخاص بالأمن على حرص مستغل الطائرة على أن يكون على متنها قائمة مراجعة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لكل نوع من الطائرات، والتحقق من معرفة واستيفاء جميع المستخدمين المعنيين بمتطلبات ذات الصلة ببرامج الأمن الوطنية ليتسنى البحث عن الأسلحة أو المتفجرات أو غيرها من الأجهزة الخطيرة المخبأة على متنها، كما يجب على المستغل إعداد برامج التكوين المتعلقة بالأمن الموافق عليها وضبطها ليتسنى للمستخدمين على متن الطائرة ومستخدمي القيادة اتخاذ التدابير المناسبة وفي وقت ملائم لتفادي الأعمال غير الشرعية على الطيران المدني والتقليل من العواقب الناجمة عن مثل هذه الأعمال.