أطلقت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم النار على وزارة الخارجية وسفير الجزائر بالدنمارك، في ندوة صحفية نشطتها بدار الصحافة الطاهر جاووت أمس، بسبب قضية الطفل ريان ذي الأصول الجزائرية من أب جزائري وأم دنماركية. وحذرت المحامية من مغبة ما وصفته تواطؤ بعض الأطراف من أجل طمس هوية الجزائريين وتهويدهم خاصة أن ريان «عملت السلطات الدنماركية على تغيير اسمه العربي الى اسم يهودي. وقالت المحامية التي كانت رفقة والد ريان إن قضية ريان تحولت إلى قضية سياسية من خلال «تدخل الدبلوماسية الدنماركية ومنع الأب من زيارة ابنه». ولعل النقطة التي حاولت بن براهم جلب الانتباه إليها هي تغيير اسم المختطف من «حماد ريان» إلى «باكوب بيل نلسون» وهو اسم يهودي. وأضافت منشطة الندوة الصحفية أن «السفراء الذين يقدمون على احتجاز أطفال جزائريين بحجة أن القانون الجزائري ينتهي عند عتبات السفارة، هو خرق لكل الأعراف الدولية وليس من اختصاص السفراء خطف الأطفال، كما أن هذا الفعل يشكل ضربا لقوانين بلادهم ويعرضهم إلى رفع الحصانة الدبلوماسية ومتابعتهم في المحاكم». وقالت المحامية إن «الخطر المحدق بأبنائنا اليوم يستوجب دق ناقوس الخطر خاصة أن هناك أطرافا تعمل على تهويد هؤلاء الأطفال» متسائلة في الوقت ذاته «عن داعي سكوت السلطات الجزائرية، وعدم اهتمام المحاكم الجزائرية بمثل هذه القضايا». كما تساءلت المحامية عن دور الأحزاب السياسية التي لا تجتهد إلا في ضخ الوعود الكاذبة». من جانب آخر حذّرت المحامية من بعض الجمعيات التي تظهر للعيان على أنها تعنى بالأطفال دون هوية لكن الحقيقة أنها تتعاقد مع أطراف أجنبية التي تعمل على استقطاب هؤلاء الأطفال وتغيير هويتهم وإدخالهم في الديانتين المسيحية واليهودية. وضربت بن براهم مثالا على جمعية جزائرية فرنسية تنشط بقسنطينة وتحمل اسم «جمعية بسمة». وقال والد الطفل المختطف إن ابنه ريان عبد الإله قد اختطف بسيارة دبلوماسية من أمام مدرسته في المدنية حسب العديد من الشهود، في شهر أفريل من سنة 2008، واحتجز في سفارة الدنمارك بالجزائر التي سمحت لوالديه بزيارة الطفل في مقر السفارة.
