الأحزاب في مواجهة الأحرار وهاجس العزوف

تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها 10 ماي المقبل اليوم لتستمرّ إلى غاية السادس من شهر ماي، وفق ما نصّ عليه القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، والذي حدّد المبادئ المسيّرة للحملة الانتخابية كالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين والشفافية والمصداقية والنّزاهة والتنافس الشريف واحترام قواعد النّظام العام المتّصل بالفعل السياسي من خلال توفير كلّ الوسائل اللاّزمة تحسّبا لهذا اليوم·
وطيلة أيّام الحملة الانتخابية ستجد الأحزاب المتنافسة نفسها في مواجهة قوائم الأحرار من جهة وهاجس العزوف الانتخابي من جهة ثانية، وهو ما يرفع من مستوى الرّهان الذي ينتظر مختلف التشكيلات السياسية المطالبة بإقناع النّاخبين بالتوجّه إلى مكاتب التصويت أوّلا، ثمّ بالانتخاب عليها ثانيا· وبعد الصراع الداخلي الذي عرفته جلّ الأحزاب السياسية المترشّحة حول تصدّر رؤوس قوائم الترشيحات قصد ضمان التواجد في البرلمان الجديد تدخل الأحزاب السياسية اليوم منافسة من نوع آخر تجمعها بخصومها من المترشّحين ضمن التشكيلات السياسية المعروفة التي تجاوز عددها أربعين حزب أو ضمن قوائم حرّة·
أكثر من 40 حزبا وعشرات القوائم الحرّة في السباق
أعربت أغلب الأحزاب السياسية التي ستشارك في هذا الحدث الانتخابي عن استعدادها لخوض الحملة الانتخابية، مع العلم أن العديد من هذه الأحزاب رفعت في وقت سابق جملة من المطالب ذات الصلة بالحملة الانتخابية، خاصّة الشقّ المتعلّق بالتمويل.
حيث دعت السلطات وقتها إلى تغطية النّفقات الخاصّة بها وتمكين هذه الأحزاب من الاستفادة من إعانات الدولة بغية تكريس العدالة بين جميع التشكيلات السياسية المعنية بهذا الموعد الانتخابي· وفي ردّها على ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن هذه المسألة تناولها قانون الانتخابات كاحتمال، غير أنه لم يتم إقرار أيّ وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع، وأشارت بالمقابل إلى أن ذلك يكون ممكنا في حالة أخرى مماثلة، حيث ينصّ القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصّل عليها بعد الاقتراع، على أن تحدّد قيمة تلك المساعدة عبر الطرق القانونية· ومهما تعدّدت مواقف هذه الأحزاب وبرامجها إلاّ أنها أجمعت على ضرورة المشاركة بكثافة في هذه التشريعيات من منطلق الامتناع عن التصويت لا يعدّ حلاّ لمشاكل الجزائر·
عودة وغياب.. وعراك على ورقة الانتخابات
هذا، وستعرف الحملة الانتخابية مشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد اختارت المقاطعة خلال عهدتي 2002 و2007، فيما ستسجّل غياب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن مقاطعته لتشريعيات 10 ماي·
من جهتها، أنهت أغلبية الولايات عملية تحضير وتجهيز القاعات التي ستحتضن اللّقاءات والتجمّعات الشعبية للأحزاب، والتي ستقدم مواضيع حملتها الانتخابية، كما تمّ تحديد الأماكن المخصّصة لإلصاق الترشيح وتفادي تعليق إشهاراتها في أماكن أخرى غير تلك المخصصة لذلك· كما شكّلت مسألة ورقة الانتخابات الواجب اعتمادها نقطة خلاف بين وزارة الداخلية واللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث أصرّت هذه الأخيرة على ضرورة اعتماد ورقة واحدة تضمّ مجموع القوائم الانتخابية، فيما رفضت الوزارة هذا المقترح مع إبقاء باب التشاور والحوار مفتوحا في هذا الشأن· وأوضحت الوزارة أنه لم يتمّ الأخذ بهذا الاقتراح لأسباب تتعلّق بالشكل والمضمون وذلك استنادا إلى قانون الانتخابات الذي ينصّ أيضا على أن نصّ ومميّزات ورقة الانتخاب من اختصاص الإدارة·
توزيع منصف للمجال الإعلامي بموجب القانون
في ذات السياق، ستتولّى اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهمّة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية والقوائم الحرّة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنصّ على أن اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية وتتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشّحين· كما تسهر على تطبيق حقوق المترشّحين كالتوزيع المنصف للمجال الإعلامي في وسائل الإعلام، وهي مؤهّلة للأمر بالكفّ فورا عن التصرّفات المحظورة حين وقوعها والأمر بنزع أو سحب الوسيلة الدعائية المتنازع فيها وإبلاغ النّائب العام كلّما اتّصف التصرّف بفعل جزائي· كما أن كلّ الوسائل اللاّزمة سخّرت على مستوى مركز الصحافة في قصر الأمم بنادي الصنوبر لتسجيل وبثّ مداخلات ممثّلي الأحزاب السياسية والمترشّحين الأحرار المشاركين في التشريعيات· هذا، وستشرف اللّجنة على مراقبة كلّ ما يحدث خلال الحملة الانتخابية بما في ذلك اللّغة المستعملة تطبيقا للقانون الذي حظر على المترشّحين استعمال اللّغات الأجنبية أثناء الحملة·
الصحافة الوطنية في الموعد
انتهى العدّ التنازلي للحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم، حسب ما نصّ عليه القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات الذي يقضي بانطلاق الحملة قبل 25 يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيّام من تاريخ إجرائها·
وقد شرعت التشكيلات السياسية ال 44 اليوم في الإفصاح عن برامجها وحلولها والاستجابة بطريقة مقنعة لانشغالات المواطنين التي تمّت إحاطتها بسرّية تامّة طول المدّة السابقة قبل موعد الحملة، ومن المؤكّد أنها جعلت من شريحتي الشباب والنّساء حجر الزاوية في برامجها المسطّرة، والتي تتضمّن حلولا واقعية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية· كما تتضمّن برامجها مختلف القضايا السياسية على المستويين الداخلي والخارجي في مختلف الأماكن التي خصّصت لذلك في إطار القانون· وفي هذا الإطار سخّرت مؤسستا الإذاعة والتلفزيون العموميتان كلّ الوسائل المادية والبشرية لتغطية هذا الموعد الانتخابي، حيث سيسهر على هذه الحملة طاقم متكوّن من 100 صحفي وتقني على السير الحسن لهذه العملية، إضافة إلى تجنيد فرقة إعلامية بكلّ ولاية من ولايات الوطن وتشكيل 25 خلية للتركيب و25 مركز للبث· وفي ذات السياق، اتّخذت المؤسسة العمومية للإذاعة نفس الإجراءات لضمان السّير الحسن لتسجيل حملة من التعبير المباشر لممثلي الأحزاب والأحرار على حدّ سواء· وفي هذا الصدد، كشف مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالمؤسسة شادلي بوفروة عن تخصيص 4 استوديوهات رقمية على مستوى مركز الصحافة بقصر الأمم· ومن جهة أخرى، أوضح مدير قسم الأخبار بالتلفزيون لطفي شريط أنه قد تمّ تزويد مركز الصحافة بحافلة فيديو متنقّلة (تتوفّر على وسائل تسجيل عصرية ذات الوضوح العالي)، إضافة إلى (استوديو عصري) لتسجيل مداخلات ممثّلي الأحزاب والأحرار التي سيبثّها التلفزيون·
لجنة الإشراف على التشريعيات جاهزة
فيما استكملت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تحضيراتها للإشراف على هذه الحملة، حيث نظّمت ملتقى بالجزائر العاصمة ضمّ أعضاء 69 لجنة فرعية واللّجنة المركزية·
وللتذكير، فقد أكّد في وقت سابق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اتّخاذ كافّة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات كونها لا تقلّ أهمّية عن اندلاع ثورة التحرير، وأضاف أن عملية الاقتراع ستجري تحت مراقبة مباشرة لممثّلي المترشّحين في جميع مكاتب التصويت، وأن الاستحقاقات ستجري تحت متابعة 500 ملاحظ دولي يمثّلون الجامعة العربية ومنظّمة الأمم المتّحدة، وكذا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظّمة التعاون الإسلامي والمنظّمتين غير الحكوميتين معهد (كارتر) والمعهد الوطني الديمقراطي، بدأوا بالتوافد إلى الجزائر منذ الأسبوع الفارط· ومع العلم أن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قد تلقّت يوم الأربعاء الماضي 101 إخطار فصلت في 100 منها بإصدار قرارات أبلغت إلى أصحابها في الآجال القانونية، وأكّد رئيس اللّجنة وقتها أن معظم الإخطارات تخصّ نزاعات داخلية للأحزاب منها مسألة الترتيب في القوائم· وأوضح نفس المسؤول أن بعض الإخطارات تخصّ أيضا (رفض إيداع الملفات من قبل الإدارة) والبعض منها يتعلّق ب (عدم استكمال التوقيعات على محاضر للّجان الولائية)·