لجنة مراقبة الانتخابات التشريعيات تكشف أولى خروقات الأحزاب استعمال وسائل الدولة، توظيف المؤسسات التربوية وتمزيق الملصقات

عدد القراء 1
سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جملة من الخروقات القانونية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر ماي المقبل.
وذكرت مصادر في اللجنة، أن أول خرق تم تسجيله يتعلق بمخالفة المادة المتعلقة باحترام اللغة العربية، كما جاء في القانون العضوي بالانتخابات، ووقع في هذا التجاوز، رئيس حزب الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، الذي استعمل اللغة الفرنسية في مخاطبة أنصاره في خرجته الأخيرة، التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج.
ومن بين المخالفات التي تم تسجيلها أيضا، لجوء الكثير من ممثلي الأحزاب السياسية إلى تعليق ملصقاتهم الإشهارية خارج الأماكن واللوحات التي حددتها مصالح الجماعات المحلية وكذا تمزيق البعض منها، فضلا عن عدم احترام الأرقام المعبرة عن الأحزاب وقوائم الأحرار، التي أفرتها القرعة التي أنجزتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وهو التجاوز الذي أصبح مألوفا في يوميات الحملة الانتخابية بالجزائر، على مدار الانتخابات السابقة، في موقف يعبر عن مدى افتقاد الحياة السياسية لتقاليد الامتثال للقانون.
كما تتحدث اللجنة أيضا عن خروقات قانونية فيما تعلق بتوظيف الدين الإسلامي للأغراض السياسية، وهو الأمر المحظور قانونا بموجب الدستور وقانون الانتخابات، غير أنها لم تشر بالاسم إلى الأحزاب المعنية بهذا الانتهاك، وذكرت اللجنة بهذا الخصوص، أن بعض الأئمة خرجوا للترويج لفائدة بعض الأحزاب، دونما إشارة إلى مكان الحدث.
وفي سياق متصل، تشير اللجنة إلى تسجيل تجاوزات على مستوى مؤسسات تربوية وجامعية، وتحدثت عن تورط أطراف سياسية على استغلال التلاميذ وتوظيفهم في التأثير على أوليائهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل التصويت لصالح هذا الطرف على حساب آخر، فيما شهد الحرم الجامعي محاولات لإقحامه في المستنقع الانتخابي، علما أن قانون الانتخابات يشدد على ضرورة إبقاء المؤسسات التربوية والجامعية بعيدا عن التوظيف السياسي.
ويبقى أهم خرق هو ذلك المتعلق بتوظيف بعض الوزراء لإمكانيات ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية، مثل السيارات والحراس الشخصيين، بحيث تتحدث اللجنة عن احتفاظ بعض الوزراء بسياراتهم وحراسهم الشخصيين، الأمر الذي يتنافى مع التعليمية الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية، في سياق الضمانات التي طمأن بها الطبقة السياسية، بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية.
وكان رئيس الجمهورية قد شدد في اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على حزمة قوانين الإصلاحات السياسية التي طرحها الرئيس في خطابه الشهير منتصف أفريل من العام المنصرم، على إدراج مادة في قانون الانتخابات، تجبر الوزراء المترشحين، على الاستقالة من مناصبهم، ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، غير أن نواب حزبي الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، اسقطا هذه المدة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بعد نقاشات ساخنة، خلفت تساؤلات واستفسارات حول خلفيات تمسك الوزراء بمناصبهم، ليتبين فيما بعد أن التمسك بالمنصب كان لدواعي سياسية سرعان ما اكتشفتها لجنة مراقبة الانتخابات.