النواب يرسّمون التجسس:الإلكتروني على مراسلات الجزائريين

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجريمة المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها بالأغلبية، الساحقة في غياب نواب الارسيدي عن الجلسة. وتم تمرير المشروع مثلما اقترحته الوزارة مع تعديلات بسيطة اقترحتها اللجنة القانونية بالمجلس وهي تعديلات لم تمس بجوهر المشروع.
ورفض النواب تعديل تقدم بها نائب عن حزب العمال يقضي بإدراج بند جديد في المادة الرابعة من المشروع الخاص بحالات اللجوء إلى المراقبة الالكترونية باعتبار أن المقترح متكفل به في قانون العقوبات.
ورحب وزير العدل الطيب بلعيز عقب جلسة المصادقة بدعم النواب للمشروع الجديد المندرج، حسب قوله ''في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لاحتواء إسقاطات التقدم العلمي''.
وأضاف الوزير أن المشروع سيعزز من الآليات القانونية لمحاربة الأشكال الجديدة للاجرام الالكتروني في إطار احترام المنظومة التشريعية والسياسة الجنائية واحترام حقوق الإنسان.
ويتضمن المشروع المصادق عليه 19مادة موزعة على 6 فصول وتركز على حق التجسس على المراسلات الالكترونية للجزائيين بعد الحصول على إذن قضائي في الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجوسسة وتهديد النظام العام وإلزام المتعاملين في قطاع الانترنت بالحافظ على المعطيات لفترة معينة وإنشاء هيئة وطنية تتولى تنشيط وتنسيق عمليات مكافحة الإجرام الإلكتروني.
جلسة المصادقة تأخرت بعض الوقت بسبب انشغال نواب الافالان بفرز الأصوات في عملية تجديد الهياكل.
وأتبعت الجلسة بتنصيب مكتب المجلس الجديد المتكون من 9 أعضاء وفقا للقانون الداخلي للمجلس، في غياب ممثل الارسيدي الجديد في المكتب.
وعلى هامش مراسيم التنصيب، أثار نواب حزب العمال احترازات جديدة على الآلية التي اعتمدتها رئاسة المجلس في تحديد آجال تعيين ممثلي الكتل في مكتب المجلس.
وقال بيان صادر عن الحزب إن المجموعة النيابية طلبت من رئاسة المجلس تمديد آجال التعيين إلى غاية اختتام دورة اللجنة المركزية لكن الطلب قوبل برفض الرئاسة.
وقررت قيادة حزب العمال الإبقاء على رمضان تعزيبت في منصبه في مكتب المجلس، معتبرة أن المشاركة في هياكل المجلس تكتيك سياسي يعني الحزب وليست مسألة أشخاص أو امتيازات .