نواب البرلمان يصادقون بالإجماع على قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال

بلعيز يؤكد أن القانون سيعزز الآليات القانونية لمحاربة المظاهر الجديدة للإجرام

أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن المصادقة على نص القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، من شأنه تعزيز الآليات القانونية لمحاربة المظاهر الجديدة للإجرام ومنها الإجرام المعلوماتي وذلك في إطار تام وكامل واحترام للمبادئ الأساسية للسياسة الوطنية الجنائية وما ترتكز عليه من احترام لحقوق الإنسان والمحافظة على الحريات.
ومن جهتها، أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في تقريرها أن القانون المصادق عليه "جاء ليحمي الجزائر من هذا النوع من الجرائم الذي أضحى موجودا بكثرة.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية وخطورة الجريمة الافتراضية ويجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للإعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصادر هذه الجريمة.
هذا، وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، على نص القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.
وقد تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز.
وفي تدخله، أكد بلعيز أن النص المصادق عليه من "شأنه تعزيز الآليات القانونية لمحاربة المظاهر الجديدة للإجرام ومنها الإجرام المعلوماتي وذلك في إطار احترام المبادئ الأساسية للسياسة الوطنية الجنائية وما ترتكز عليه من احترام لحقوق الإنسان والمحافظة على الحريات".
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد ناقشوا مشروع القانون يوم السبت المنصرم في جلسة علنية.