الأساتذة يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق وزارية: فضائح بالجملة في كلية الحقوق ببن عكنون

طالب أساتذة القانون بكلية الحقوق ببن عكنون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال لجنة تحقيق في نتائج مسابقة الماجستير في الفرع الدولي المعلن عنها الأسبوع الفارط.وفي تقرير وجه إلى عميد الكلية، كشف بعض الأساتذة المكلفين بتصحيح هذه المادة حالات ثلاثة طلبة، بينهم ابنة أستاذ قديم بالكلية وآخر ابن محامٍ كبير، تباينت نتائج تصحيح أوراقهما من أستاذ إلى آخر، بين علامات ضعيفة وأخرى مضخمة.
ورغم ذلك وافقت اللجنة المشرفة على الفرع على ضم هذه الحالات الثلاث ضمن الطلبة الناجحين في المسابقة.
ويشير التقرير ذاته إلى أن مقدمة أوراق هؤلاء الطلبة تشابهت في البداية برموز وعلامات غريبة، مما سهل على الأساتذة المصححين معرفة الرسالة المشفرة وتضخيم علاماتهم.
وأمام تزايد حالات ''التلاعبات'' و''التجاوزات'' في نتائج مسابقة الماجستير، يصر أساتذة الكلية الرافضون مثل هذه الأساليب ''المنحطة''، على إعادة تصحيح أوراق بعض الطلبة الناجحين في أقرب الآجال، قبل إقدام الإدارة على إهمال أوراق الامتحانات.
فضيحة أخرى كانت كلية الحقوق ببن عكنون مسرحا لها مع نشر أسماء الطلبة الذين يزاولون دراستهم العليا بجامعة نيس الفرنسية، إذ احتوت على أسماء لأبناء أساتذة القانون، رغم أن منح الدراسات العليا بهذه الجامعة الأجنبية مخصصة لعشرة طلبة من المتفوقين في الكلية.
مصلحة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي الأخرى لم تسلم من سيناريو ''المتاجرة'' بالعلامات، إذ تشير مصادر متطابقة من داخل الكلية إلى وجود أسماء لطلبة ناجحين في الدورة الأخيرة لم يجروا امتحاناتهم، لوجودهم خارج الجزائر. وبالموازاة مع ما يحصل من فضائح في الدراسات العليا، تعرف سنوات الليسانس فضائح أخرى لا تقل أهمية عن الفضائح السابقة، من خلال اكتشاف أساتذة الليسانس، للسنوات الثالثة والرابعة، إقدام الإدارة على إنجاح عدد لا يستهان به من الطلبة الراسبين وتسوية وضعياتهم عن طريق تغيير علامات الأساتذة وتعويضها بعلامات مضخمة، دون أن تحرك رئاسة جامعة الجزائر الوصية على الكلية ساكنا ضد هذه ''البزنسة''.