لسلب ممتلكاتهم بقسنطينة حسناوات ضمن عصابة للإيقاع بالشباب

وقائع القضية تعود ليوم 27 أفريل 2012 عندما قدم الضحية من بلدية تلاغمة التابعة لولاية ميلة إلى مدينة قسنطينة على متن سيارته من نوع «شيفرولي افيو» بينما كان متواجدا بحي بوصوف بقسنطينة تلقى مكالمة هاتفية من طرف فتاة لا يعرفها معبرة عن إعجابها به وتود التعرف عليه وملاقاته في سياق الحديث معها أخبرها بأنه بمدينة قسنطينة حيث ضربت له موعدا للقائها أمام مستشفى «البير» حيث وجدها هناك تنتظره فركبت معه السيارة وتوجها إلى وسط المدينة ثم طلبت منه أن يوصلها إلى مدينة حامة بوزيان لتوصيل مفاتيح مسكن خالتها بعدها سلكا الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي قسنطينة وسكيكدة عند وصولهما على مستوى حي المحطة طلبت منه أن يسلك مسلك الترابي المؤدي إلى محجرة بلدية الحامة، وبمجرد وصولها إلى مكان إفراغ القمامة وردت للفتاة مكالمة حيث طلبت من مرافقها بالتوقف إلى غاية وصول ابن خالتها والذي كان رفقة شخص آخر فاعتديا عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض حيث أصيب الضحية على مستوى الفخذ والكتف الأيسر وأخرجاه من السيارة ولاذا بالفرار بسيارة الضحية وكذا الفتاة التي كانت معهما بعد سلب منه هاتفه النقال. وعلى إثر استغلال نتائج تعريف الأرقام الواردة والصادرة لرقم هاتف الضحية والتعمق في التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني اتضح أن المسماة «ب.ه« البالغة من العمر 22 سنة الساكنة بولاية ميلة على علاقة بالمسماة «م.إ» 23 سنة والتي استدرجت الضحية والتي تم توقيفها في تاريخ 17 ماي من هذه السنة والتي اعترفت بأنها كانت على اتفاق مسبق مع المتهمة الأولى والتي طلبت استدراج الضحية وتصويره عاريا في وضعيات مخلة بالحياء بالهاتف النقال للثأر منه وابتزازه لأنه كان يشي بها مع شخص آخر وقد زودتها بالمعلومات الكافية التي تحصلت عليها من عند خطبته المدعوة «ف.ب» 23 سنة. وإثر هذا تم تقديم المعنيات للعدالة والتي أصدرت بحق المتهمة الرئيسية الإيداع رهن الحبس الإحتياطي أما الأخريات استفادوا من الإفراج إلى غاية محاكمتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد.