المضاربون يلتفون حول حصة 17 ألف سكن بوهران

يتساءل العديد من المواطنين في ولاية وهران عن المصير الغامض الذي يبقى يلف الحصص السكنية الجديدة التي استفادت منها الأخيرة، خاصة تلك التي تمت برمجتها في إطار السكنات التساهمية الاجتماعية والمقدرة حصتها بحوالي 17 ألف وحدة سكنية، حيث لم تعلن السلطات الولائية إلى حد الساعة لا عن تاريخ انطلاق انشغالها ولا عن الجهة التي ستتكفل بإنجازها في وقت عرفت فيه الساحة المحلية تدافعا محموما لأغلب المقاولين والمرقين العقاريين للظفر بحصص من هذا المشروع الهام. وأكدت مصادر موثوقة لجريدة «البلاد» أن المسؤول التنفيذي الأول يكون قد قرر وضع مجموعة من الإجراءات الحازمة من أجل التصدي لبعض ممارسات الابتزاز التي ظل يعتمدها أغلب المقاولين، الأمر الذي يكون قد تسبب، حسب هذه المصادر، في تأخر انطلاق العملية.
لا يزال الغموض يسيطر على مصير أزيد من 17 ألف وحدة سكنية تتعلق جميعها بصيغة السكن التساهمي التي تم الإعلان عن برمجتها للإنجاز خلال الخماسية الجارية من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لعاصمة الغرب الجزائري في شهر فيفري الفارط، بحيث كشف الكثير من المواطنين المهتمين بهذه الصيغة عن عدم وجود أي أثر لهذه الحصص على مستوى وكالات الترقية العقارية التي اتصلوا بأصحابها، مؤكدين أن جميعهم يكتفون بإطلاع زبائنهم بمشاريعهم القديمة التي تعرف لدى السواد الأعظم من هؤلاء النشطاء تباطؤا في الإنجاز وتأخرا في التسليم.
وفيما يتخذ أصحاب بعض الوكالات من هذا الوضع مطية لتبرير عدم استفادتهم لحد الساعة من حصص برنامج المخطط التنموي الجديد الخاص بقطاع السكن، واقتران الأمر بموعد إغلاق ورشاتهم القديمة والوفاء بكامل التزاماتهم مع زبائنهم الحاليين، فإن الخلفية التي يرجحها محدثونا الراغبون في شراء سكنات تساهمية تتجاوز سقف هذه الحجج ويعتبرون هذه الأخيرة مجرد مزاعم لا غير، مؤكدين أن الصالون ما قبل الأخير الذي أقيم في قصر المعارض حول السكن كانت الأمور المتعلقة ببرنامج الخماسية 2010/2014 أوضح مما يسجل حاليا، بحيث تم إطلاع الكثيرين على تقرر تمركز التوسعات العمرانية الجديدة بالنسبة لمنطقة بئر الجير على سبيل المثال في اتجاه دوار بلقايد وفي محيط القطب الجامعي الواقع هناك على وجه التحديد، لكن الأمر في الوقت الراهن يبقى يتأرجح بين الحقيقة ونفي ما قيل، لاسيما وأن الكثيرين لم يخفوا اشتمامهم رائحة المضاربة تفوح في سماء مقرات العديد من المرقين العقاريين، متسائلين «كيف يتم تحديد حصة وهران بالأرقام الرسمية من السكن الترقوي المدعم والمقدرة ب 11517 وحدة سكنية، ويتم الكشف عن بعض مواقعها، لكن على مستوى وكالات الإنجاز يخيم الصمت حول الموضوع؟»، لاسيما كما يضيفون أن الأمر يحصل حتى على مستوى الوكالات التي أكملت نسبة عريضة من مشاريعها ويفترض استلامها للجديد، حتى لا تضيّع المزيد من الوقت في الفراغ، وفي انتظارها مرحلة تحضيرية طويلة مع مكاتب الدراسات قبل البدء في عملية البناء.
كما يرى البعض أن البرنامج القديم الذي تم الإعلان عنه في موعده وتسلم المرقون العقاريون حصصهم في سنة 2005 عرف تأخرا بأكثر من سنة، فكيف سيكون مصير البرنامج الجديد الذي يجهل المواطنون مواقعه ومواصفاته رغم انقضاء نسبة الخُمس من عمره المحدد، معتبرين أن تسيير هذه الأزمة لو استمرت بنفس هذه الوتيرة من شأنها أن تؤدي إلى تداخل برامج الخماسيات مع بعضها البعض، ويكون الزبون وحده الضحية الذي يترقب تسليمه مفاتيح شقة يدفع ثمنها بعد مرور 7 سنوات أوحتى أكثر من عشرية وكأن الأمر يتعلق ببرامج سكنات اجتماعية. كما يشير المشتكون إلى استمرار حالة الجشع المبالغ فيه في صفوف جل المرقين العقاريين الذين يواصلون البزنسة بأسعار الشقق خارج المعايير والشروط القانونية المحددة في بنود الاستفادة من هذه الصيغة في غياب الرقابة المطلوبة ووصاية تحمي الزبون.