مشروع رئيس الجمهورية مرهون ببيروقراطية البنوك

السكن التساهمي بعنابة يتعثر

كشف عدد من أصحاب شركات الترقية العقارية بعنابة "للفجر" أن البرنامج الخماسي للسكن التساهمي بالولاية يضم حوالي 3000 وحدة سكنية، سيعرف تأخرا في الإنجاز، محملين البنوك مسؤولية ذلك، بعد رفضها منح المرقين قروضا للانطلاق في أشغال البناء، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، وقد أجمع المقاولون بعنابة أن البرنامج الخماسي 2005 - 2009 للسكن التساهمي سيعرف تأخرا في الإنجاز، على غرار البرامج السكنية لسنة 2004، الذي يضم 4000 مسكنا،• ذات المصدر، أكد على أن المشاريع من المفروض أن تنطلق أشغال البناء بها في أوت القادم، الأمر الذي سيساهم في تعطيلها واستحالة إنهائها من طرف البنوك، مرجعين ذلك إلى التأخر في السياسة المصرفية المتبعة من طرف البنوك العمومية، إذ أن عشرات المرقين الذين قدموا ملفاتهم لهذه البنوك قصد الحصول على قروض البناء، وهي القروض الخاصة بالمرقين، والتي بموجبها يقوم البنك بتمويل مشاريع بناء السكن التساهمي بنسبة تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة حسب الإجراءات البنكية، لكن هذه الأخيرة أبقت ملفاتهم جامدة، وهوما اعتبره أحد المقاولين التلاعب بمصير مشروع رئيس الجمهورية، إذ أن بناء 3 آلاف وحدة سكنية يتطلب غلافا ماليا ضخم يصل إلى حوالي 7500 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير مقارنة بقدرات مقاول صغير، كما أن عجز المرقين على توفير هذه السيولة المالية لبناء حصصهم مع رفض البنوك التمويل، يساهم في استحواذ الشركات الأجنبية• من جهة أخرى، أشار المرقون إلى أن الشركات الأجنبية استفادت من وفرة مواد البناء، كالاسمنت والرمل في الوقت الذي يحرم منه المرقي بالجزائر، وقد أضاف ممثل عن جمعية المقاولين بأن دور البنوك بات مقتصرا على التلاعب والتحايل بالملفات والبيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة، وهذا يوحي إلى عجزها عن أداء دورها الاقتصادي، وتخوفها من الاستثمار في هذا القطاع، الذي أعطى له رئيس الجمهورية الأهمية الكبرى، حيث استفادت عنابة لوحدها أكثر من 14 ألف وحدة سكنية بمختلف صيغها•