يعاني السكن التساهمي و الاجتماعي على حد السواء بولاية الطارف مأساة حقيقية رهنت انطلاق مشاريع جديدة برغم الإقبال المتزايد عليه من شرائح واسعة أبدت امتعاضها من غياب برامج سكنية في هذا الصنف الذي جعل من ولاية الطارف آخر الولايات المتأخرة في انجاز السكن التساهمي و الاجتماعي . الذي يحمل ارث سنوات ماضية تعود إلى 1998 لازالت الكثير من المشاريع عبارة عن هياكل عمرانية منتصبة في مواجهة صبر المستفيدين الذين شرعوا منذ مدة في تسديد مستحقات البنوك المقرضة لهم قبل استلام سكناتهم التي لا يبدو أنها ستكتمل قريبا في حين استلموا مؤخرا كما حدث مؤخرا إشعارات بضرورة دفع مؤخر الزيادة قدره 10 ملايين سنتيم مما اعتبروه ابتزازا لا يستند إلى ما ورد في دفاتر الشروط في حين احتج البعض الذين سبق و أن تسلموا سكناتهم نصف جاهزة الأوضاع المزرية التي تعانيها إحياءهم في غياب التهيئة و الماء و الكهرباء و الغاز ودون ان يلتزم المرقون بالوفاء بما ينص عليه دفتر الشروط متحججين بالعراقيل الإدارية و عدم تسديدهم المستحقات . و حسب التقرير الذي تحصلت عليه الطارف انفو من مصالح البناء والتعمير بالولاية فان عدد السكنات الاجتماعية التساهمية بلغ في الطارف 2932 وحدة منها 2000 ضمن البرنامج الخماسي المعطل كلها في تأخر عن الانجاز بل أنها بعضها لم ينطلق كما هو الحال بالنسبة ل 41 سكن ببن مهيدي و 60 سكن بالطارف و هناك من المشاريع من توقفت الأشغال بها نهائيا كما هو الحال ل92 سكن بالطارف من جهة أخرى لازالت مشاريع المؤسسات العمومية تشهد كارثة حقيقية في الانجاز لاسيما المسندة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا الوكالة المحلية للترقية العقارية هذه الأخيرة التي توقفت الأشغال بمشروع 100 سكن ببلدية الشط في حين تبقى مشاريع الديوان حبرا على ورق مثل 20 سكن ببلدية الطارف و 50 سكن تابع للأمن الوطني ببن مهيدي و 50 سكن بالذرعان و 80 سكن بالطارف يعود بعضها إلى 2005 و 160 ببلدية القالة و 100 سكن للأمن الوطني في نفس البلدية . في حين تبقى مشاريع مؤسسة ترقية السكن العائلي معلقة في حين البت في مصيرها حيث تشهد تأخرا كبيرا في الانجاز و مشاكل قانونية مع المستفيدين و سكنات لازالت دون تهيئة و لا ماء و لا كهرباء و لا غاز يسكنها أصحابها منذ سنوات . متاعب المواطنين المستفيدين لازالت متواصلة و يتخوف الكثير من انتهاج نفس المغامرة مع مرقين يتزايدون كالفطريات دون مقابل ملموس جعل من الوالي يعلن غضبه على أشباه المقاولين و دخلاء القطاع الذين ساهموا في تعطيل المشاريع السكنية و جعل من الأمين الولائي للمقاولين الجزائريين في حديثه إلى الطارف انفو يعلن ثورته على أشباه المقاولين بتواطؤ من جهات إدارية مسؤولة أبعدت المقاولين الحقيقيين و فتحت المجال للمتطفلين للعبث بالمال العام و الاستخفاف بمشاعر المواطنين الذين يدفعون مبالغ خيالية لسكنات مشيدة على الهواء مما جعلهم يصرحون لنا بانهم سيتابعون هؤلاء امام العدالة و في الاخير نشير الى ان وزير السكن نورالدين موسى و اثناء زيارته للطارف مؤخرا احتج على مطالب المرقين عند تفقد نصف مشاريعهم بتبرير الزيادات الارتجالية بارتفاع اسعار البناء معللا بان الدولة تتكفل من خزينتها التي تدفع هامش الأسعار الى المرقين مهما بلغت في السوق مما اسقط القناع عن تحايل بعض المرقين ..
