أصحاب ملفات السكن التساهمي يطالبون بالأولوية في الترقوي المدعم

عبر عدد من أصحاب طلبات السكن التساهمي بقسنطينة عن تذمرهم من عدم تكفل دائرة قسنطينة بملفاتهم ضمن السكن الترقوي المدعم بعد إلغاء الصيغة الأولى.
المعنيون أودعوا ملفاتهم لدى المرقين ضمن مشاريع السكن التساهمي وقد تم قبولها بغرض برمجتها ضمن المشاريع الجديدة، لكن وبعد التعديلات التي طرأت على السكن الموجه للفئات المتوسطة، وبإلغاء السكن التساهمي وإقرار صيغة السكن المدعم بقيت الطلبات مكدسة لدى المرقين، رغم أن الوالي قد اتخذ قرارا بتكليف الدوائر بمهمة تسلم الطلبات وتحديد قوائم المستفيدين وأصبح دور المرقين مقتصرا على الإنجاز فقط، مما يجعل تلك الطلبات غير معنية بحصة 12 ألف سكن التي استفادت منها الولاية ضمن البرنامج الجديد والتي شرع في إجراءات إسنادها، ذلك أن الدائرة قد حددت مهلة لتسلم الطلبات تلقت خلالها 40 ألف طلب منها 20 ألف طلب تخص بلدية قسنطينة.
وقد فوجئ المعنيون عند استفسارهم لدى المرقين بأن طلباتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار لا من طرف المرقين ولا من طرف الدوائر وتمت مطالبتهم بتحويلها على الدوائر لكن ذلك حصل بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددتها الدوائر، مما يحرمهم من الاستفادة ضمن البرنامج الجاري تنفيذه رغم أن طلباتهم قديمة ومنها ما يعود إلى أكثر من ثلاث سنوات.
رئيس دائرة قسنطينة قال أن عملية تلقي الملفات أعلن عنها وتمت عن طريق البريد وأن مصالحه لا تعلم بوجود حالات مماثلة كون الملفات كانت تودع لدى المرقين على أساس مشاريع، مشيرا بأنه على هذه الفئة أن تنتظر برنامجا جديدا لإيداع طلبات أخرى وأن يكون أصحابها مسجلين لدى المرقين لا يعطيهم الحق في الأولوية، أما المرقين فقد اكتفوا بتوجيه إستدعاءات للمواطنين لطلب تحويل ملفاتهم على الدوائر بعد أن جردوا من مهمة إعداد القوائم.
وكان أصحاب شركات الترقية العقارية قد انتقدوا الإجراءات الجديدة الخاصة في شقها المتعلق بالقوائم واعتبروا أمر تكليف الدوائر تعسفا في حقهم كون الأمر يتعلق بمشاريع ترقوية مدعمة مبنية على علاقة فردية بين المرقي والمكتتب لا بسكن اجتماعي يكتفي فيه المقاول بالإنجاز فقط، لكن السلطات أرادت من خلال القرار تحاشي تكرار سيناريو السكن التساهمي الذي يعرف حالات نزاع وصلت حد التقاضي و الاقتحام وتوقف مشاريع وتعدي آجال الإنجاز بسنوات. نرجس/ك