فضيحة في قائمة المستفيدين من محلات الرئيس بالرغاية

تشهد قضية المستفيدين من محلات رئيس الجمهورية على مستوى بلدية الرغاية فضيحة كبرى بعدما دخلت البلدية والدائرة الإدارية في صراع كبير حول القائمة النهائية للمستفيدين، حيث أشارات آخر التقارير إلى أن لكل جهة قائمتها وكل طرف يرفض التصديق على القائمة الأخرى ليبقى المستفيدون يترقبون ويعيشون على الاعصاب.
ودخلت بلدية الرغاية في صراع مع الدائرة الإدارية للرويبة بسبب خلاف حول القائمة النهائية للمستفيدين، حيث تكشف في هذا الإطار مصادر مسؤولة من بلدية الرغاية أن القائمة تم تجميدها بعدما رفض «مير» الرغاية التصديق على القائمة التي أرسلها الوالي المنتدب مؤخرا، حيث اعترض على التعديلات التي قام بها هذا الاخير بخصوص حذف بعض أسماء المستفدين وتعويضهم بأسماء آخرين، وهذا ما اعتبرته بلدية الرغاية متناقضا مع القائمة التي أعلنتها منذ عدة أشهر، وبالتالي فإن هذا التغيير سيضعها في أزمة أمام الأشخاص الذين أقصيوا من القائمة بقرار من الوالي المنتدب.
في نفس السياق، اكدت نفس التقارير أن الجهات الوضعية حددت تاريخ الخامس جويلية المقبل المصادف للذكرى الخمسين لعيد الاستقلال كموعد لتسليم مفاتيح هذه المحلات لاصحابها، غير أن الصراع الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا بين البلدية والدائرة الادارية قد يخلط من جديد حسابات المستفيدين الذين يترقبون إنهاء هذه المسرحية الدرامية المتعلقة بمحلات الرئيس.