أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسطاوالي والسكان يحتجون ويناشدون تدخل والي العاصمة

دخل أمس سكان بلدية سطاوالي في احتجاج مفتوح أمام مقر البلدية تنديدا بالاجراءات التعسفية على حد قولهم التي قام بها الوالي المنتدب لدائرة زرالدة حيث قام بإعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية دون أن تطلع البلدية على القوائم وهو ما استنكره السكان وكذا اعضاء المجلس الشعبي البلدي. و حسب عدد من المحتجين الذين التقت بهم النهار خلال تجمعهم امس فقد قام الوالي المنتدب مؤخرا باستدعاء المستفيدين دون الإعلان عن قائمة المستفيدين أو عدد السكنات التساهمية التي سيتم توزيعها و التي قال عنها المواطنون انه يشو بها الكثير من الغموض و التساؤول باعتبار ان العملية هي من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي .
تجدر الاشارة الى ان بلدية اسطاوالي لم تستفد من السكنات منذ الثمانينات فكان هناك مشروع 35 مسكن اجتماعي إلا أن المشروع حول إلى منكوبي لزلزال 2003 أما المشاريع التساهمية فتتمثل في مشروع 400 مسكن بحي الجيلالي و 100 مسكن بمزرعة "كايتي" لم تنطلق الأشغال بها بعد و مشروع 195 بحي المذبح التي تم انجازها . و من جهتم ساند أعضاء المجلس الشعبي البلدي للبلدية مصرحين ان الوالي المنتدب استغل الانسداد الذي عرفه المجلس السابق حيث قام بمراسلة البلدية ب20/06/2007 لتقديم ملفات السكن المذاعة لدى البلدية و التي وصل عددها إلى ما لا يقل عن 2260 ملف ثم يراسلهم مرة ثانية في 28/06/2008 لتعيين عضوين من المجلس السابق و الأمين العام للمشاركة في إعداد قائمة المستفدبن و قد قام المجلس بتعيين المشاركين و مراسلته يوم 04/07/2008 لكن لم يتم استدعائهم للمشاركة و هو ما اعتبروه تقاعسا و أمر مجحف في حقهم لأن الوالي المنتدب استغل المادة 83 من القانون البلدي التي تخوله حلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة رفضه اتخاذ القررات ولكن الأعضاء يؤكدون أن المادة لا تنص على أنه يحل محل المجلس خاصة و أن المجلس من صلاحياته تحديد قائمة المستفدين من السكنات الاجتماعية و ليس رئيس المجلس. كما أنه تكفل بأخذ بعين الاعتبار 500 ملف طلب سكن و الباقي تركه عبئا ثقيلا للمجلس الحالي. و في سياق متصل أشار أعضاء المجلس إلى أنه اهتم فقط بتحديد قوائم المستفدين من السكنات الاجتماعية أما باقي المشاريع التي كانت متوقفة فأوكل مهامها إلى المجلس الحالي كما يضيف الأعضاء بأنهم قاموا بمراسلة منذ شهر كل من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ولاية الجزائر للنظر في القضية و تخويل مهمة تحديد قوائم السكنات لأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسطاوالي لكن لم تلق رد إلى يومنا هذا فقاموا بمراسلة ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي .و في هذا الصدد يناشد كل من أعضاء المجلس و سكان اسطاوالي السلطات المعنية تمكين المجلس الحالي من تحديد القوائم وتحمل المسؤولية و مساعدة المجلس الحالي في النهوض بكافة الصلاحيات المناطة خاصة و أن الوالي المنتدب رفض طلبهم هذا بحجة أن المسألة لا تهم ولا تخص المجلس الحالي في جلسة 08/01/2008 جمعت الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي لاسطاوالي مع الوالي المنتدب لدائرة زرالدة الذي ترأسها. من جهتنا حاولنا الاتصال بالوالي المنتدب للدائرة الادارية للحصول على تصريحاته غير اننا لم نتمكن من ذلك طيلة نهار امس بسبب اجتماعاته الطارئة .