عمّال قطاع التربية يشلّون المدارس والثانويات

رغم حساسية الظرف واقتراب موعد الامتحانات المصيرية
عمّال قطاع التربية يشلّون المدارس والثانويات
شهدت مختلف المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات عبر التراب الوطني حالة من الشلل، ووجد التلاميذ أنفسهم في الشارع بدلا من الأقسام بعد أن استجاب غالبية عمّال قطاع التربية لنداء الحركة الاحتجاجية الذي أطلقته بعض التنظيمات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين·
رغم حساسية الظرف الذي يشهد الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي، والتي أجّل عمّال بعض القطاعات إضراباتهم واحتجاجاتهم بسببها، ورغم اقتراب موعد الامتحانات المصيرية في مختلف الأطوار التربية، إلاّ أن عمّال قطاع التربية أقدموا على تنفيذ تهديداتهم ودخلوا أمس في حركة احتجاجية أدخلت الرّعب في قلوب كثير من التلاميذ وأوليائهم· وفي هذا السياق، اعتصم أمس العشرات من أساتذة التعليم المتوسط ومعلّمي الابتدائي، وكذا عمّال الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية أمام مديرية التربية لولاية البليدة احتجاجا منهم على عدم إنصافهم في القانون الخاص الصادر مؤخّرا، وكذا عدم إدماج عمال الأسلاك المشتركة ضمن الأسلاك المنتمية إلى قطاع التربية كما جاء في البيان الصادر في الثالث عشر أفريل الحالي من طرف الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، والتي أوضحت من خلاله حالة التهميش التي يعيشها عمّال الأسلاك المشتركة وكذا تدنّي المستوى المعيشي لقدرتهم الشرائية·
وأبدى المحتجّون غضبهم من سياسة التماطل التي تمارسها ضدهم الجهات الوصية في معالجة القوانين الخاصّة بهم، وكذا استدراك الأنظمة التعويضية التي من شأنها أن تحسّن من أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وطالبوا بضرورة إدماجهم في قطاع التربية ضمن السلك التربوي نتيجة العلاقة المباشرة التي تربطهم بالفريق التربوي، كما طالبوا بمعالجة القوانين الأساسية الخاصّة بهم واستدراك الأنظمة التعويضية بما يحسّن من أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النّظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، كما أكّدوا على ضرورة تحديد مهامهم من أجل تفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، كما طالبوا برفع منحة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 والاستفادة من مستحقّات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، على غرار أسلاك التربية المسخّرين، وطالبوا بتخفيض الحجم الساعي للذين يعملون أكثر من الحجم القانوني أو تحتسب كساعات إضافية دون أن ينسوا وضعية المتعاقدين، حيث طالبوا بإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرّة ويكون التكوين حقّا حتى يتسنّى لهم التحسين من مستواهم، والذي يسمح لهم بالترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية·
في سياق ذي صلة، اعتصم يوم أمس أساتذة التربية لولاية المسيلة أمام مقرّ مديرية التربية والمنضوين تحت الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، مطالبين بضرورة تأجيل إصدار القانون الخاص المعدل لمستخدمي التربية الوطنية· وفي بيان تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، ناشد المعتصمون السيّد رئيس الجمهورية من خلال والي الولاية ووزير التربية التدخّل قصد معالجة الملفات الكبرى في قطاع التربية، وعلى رأسها ملفات النّظام التعويضي والخدمات الاجتماعية والقانون الخاص الذي هو على طاولة الحكومة، هذا الأخير الذي اكتنفه الغموض حسبهم والتسرّع بهدف طيّه وكفى دون مراعاة لمعالجة حقيقية وعادلة لاختلالاته حتى أنه جسّد تغيير ظلم بظلم أكبر منه. وقد عبّر المحتجّون عن تذمّرهم من خلال قراءتهم التمحيصية والتدقيقية لما تضمّنه المشروع الأخير للقانون الأساسي المعدّل، والذي احتوى اختلالات عميقة ولم يكرّس مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك، ممّا أثار فتنة في قطاع التربية نتيجة التسرّع من أجل طيّه. وقد طالب المحتجّون بتأجيل إصدار القانون الأساسي 315/08 المعدّل قصد معالجة اختلالا ته في تأنّ وروية لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره، مهدّدين بواصلة الاعتصام إذا لم تتراجع الوصاية عن قرار إصدار هذا القانون الذي اعتبروه بمثابلة الحقنة القاتلة لقطاع التربية·