بتهمة استغلال النفوذ للأب والتزوير واستعمال المزوّر لنجله :إيداع المدير العام لمؤسسة الإسمنت ونجله الحبس المؤقت بالشلف

وضع أمس قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بالشلف المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته، بخيت خليفة وابنه الذي يزاول دراسته الجامعية في جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما بتهمة استغلال النفوذ للأول لأغراض شخصية والتزوير واستعمال المزور لابنه من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة الإسمنت التي عرفت ارتفاعا جنونيا وغير مسبوق لحمولة 20طنا وصل حد 22 مليون سنتيم في السوق السوداء، بينما لا يتعدى بالمصنع سقف 09900دج.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن إيداع المتهمين لدى المؤسسة العقابية جاء على خلفية تقرير الضبطية القضائية التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، الذي تمت إحالته على النيابة العامة لمحكمة بوقادير التي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الذي رأى أن جنحة التزوير واستعمال المزوّر ثابتة وغير مطعون فيها بسبب ورود عقد كراء مزوّر في ملف ابن المدير العام الذي تولى مهمة تسيير مؤسسة الإسمنت منذ عام بالتقريب.
وتبرز المعلومات المتوفرة ل''البلاد'' أن هذا الأخير استغل النفوذ في تمكين نجله من الاستفادة من حصص الإسمنت قبل أن يتم بيعها في السوق السوداء.
وتفيد مصادرنا بأن ابن المدير العام الموقوف اعتمد في ملفه على عقد كراء مزور يتعلق بمساحة 400م2 التي اشترطتها المديرية العامة لمؤسسة الإسمنت على بائعي هذا المادة بالجملة.
وبعد التحقيق ثبت أن المتهم الابن كان يقوم ببيع وصولات مباشرة في السوق السوداء بإيعاز من والده الذي يدير ذات المؤسسة ذاتها، علما أن هذا الأخير حاول تقديم مبررات أمام قاضي التحقيق تنفي التهمة المنسوبة إليه المتمثلة في استغلال النفوذ.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أن قضية ثانية ستهز المؤسسة الإسمنتية في غضون الأسبوع المقبل من خلال استدعاء مدير الموارد البشرية (م.م.ب) بالمؤسسة ذاتها، على خلفية استعمال اسم حرمه في سجل تجاري لاستخراج الإسمنت.
الجدير بالذكر أن المؤسسة المذكورةئ شهدت قبل سنة توقيف الرئيس المدير العام، مكناسي محمد، من منصبه بقرار من الهيئات العليا في البلاد بتهمة سوء التسيير واستخدام وثيقة مزوّرة تتعلق بوثيقة أحمد أويحيى المزورة لإيداعها في ملف قضائي لمقاضاة نشطاء من الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين.