لاتزال الاعتداءات على الأراضي الفلاحية الخصبة متواصلة بولاية تيبازة بترخيص وبقرارات من أعلى السلطات بولاية تيبازة التي جسدت ولاتزال تجسد الكثير من المشاريع السكنية بأراضي صالحة للزراعة منها مشروع 150 مسكن تساهمي بطريق البليدة بالقليعة، مشروع 100 مسكن بفوكة، مشروع فيلات وسكنات ترقوية بالدواودة انتهت بها الأشغال مؤخرا وبغيرها من البلديات الأخرى التي شهدت انتهاكات فضيعة للأراضي الفلاحية التي أتى عليها الإسمنت المسلح وأحال الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالمزارع على البطالة. التحقيق الوطني الذي فتح بشأن الأراضي الفلاحية بولاية تيبازة والذي أنجزته وحدات الدرك الوطني على مستوى الولاية أسفر عن إحالة أزيد من 1500 محضر على العدالة، بتهمة الاعتداء على العقار الفلاحي الذي شهد خاصة خلال العشرية الماضية انتهاكات واعتداءات فظيعة تسببت في ضياع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة التي شيدت عليها مجمعات سكنية وصناعية. وقد مس هذا التحقيق 1679 مستثمرة من مجموع 1258 مستثمرة جماعية و669 مستثمرة فردية بنسبة 87،13 بالمائة سمح بكشف عدد من التجاوزات التي اقترفت في حق العقار الفلاحي الذي فقد بفعلها طابعه الأصلي، حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بتغيير المستثمرات الفلاحية عن وجهتها الأصلية 255 قضية وقد تمثلت هذه المخالفات حسب مصدر مسؤول بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة في البناءات الغير شرعية التي أنجزت بها. وفي هذا الشأن، سجلت مصالحه بناء 18 مجمعا سكنيا بالمستثمرات الفلاحية، محلين تجاريين، مجمع صناعي و79 منزلا فرديا. في سياق متصل، تم تسجيل 107 قضية تتعلق بالتنازل عن حق الانتفاع و48 حفر بئر دون رخصة. للإشارة فقد شجع غياب المسؤولين المحليين عن الساحة، على إقدام العديد من المواطنين على تشييد سكنات وحتى مصانع وبناءات فوضوية على أراضي خصبة معطاءة غير مبالين بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية شأنهم شأن المسؤولين على رأسهم والي تيبازة السابق الذي لم يكن يهمه شيء سوى التباهي بإنجاز مشاريع الرئيس خاصة منها المشاريع السكنية، ما دفع بالعديد من الفلاحين خاصة ببوسماعيل والقليعة إلى مقاضاة الوالي الذي خسر جميع القضايا ومع ذلك فإن تلك الأحكام القضائية ضرب بها عرض الحائط والمشاريع جسدت.
