تصريحات رئيس الشرطة القضائية تحيي حيثيات التحقيق في قضية بشير فريك: 53 مواطنا بوهران يقررون مقاضاة مقراني ومسؤولين

شكلت التصريحات التي أدلى بها رئيس الشرطة القضائية السابق بمديرية الأمن الولائي بوهران م.يوسف، خلال المحاكمة التي جرت وقائعها بآرزيو أول أمس ضد المسؤول الأسبق عن هذا الجهاز الأمني المذكور، مادة خاما جديدة بالنسبة للعديد من المواطنين الذين ظل التحقيق معهم متواصلا لمدة قاربت السنتين في قضية الوالي الأسبق بشير فريك.
وظل أغليهم خلال المرحلة المذكورة تحت إجراء الرقابة القضائية قبل أن تقرر المحكمة العليا أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق 53 منهم لسقوط جميع أدلة الاتهام التي وجهتها إليهم الضبطية القضائية التي أشرفت على هذا التحقيق. وحسب بعض المعنيين الذين اتصلوا أمس بالبلاد، فإن ما ذكره المسؤول الأول السابق عن مصلحة الشرطة القضائية بخصوص تلقيه أوامر من مدير الأمن الولائي الأسبق، مقراني مخطار، بغرض تلفيق بعض الاتهامات لأحد المواطنين يعد من الجانب القانوني دليلا ماديا سنؤسس عليه الدعوى القضائية التي قررنا رفعها ضد المسؤول المذكور، ومن أشرف معه على التحقيق بتهمة استغلال النفوذ، الإكراه، واستعمال أساليب الترهيب. خلفت التصريحات المثيرة التي أدلى بها الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية بوهران تداعيات جديدة على العهدة التي أشرف عليها العميد الأول مقراني مختار كرئيس لجهاز مديرية الأمن الولائي لوهران، حيث وجد فيها العديد من الذين جرى معهم التحقيق في قضية الوالي الأسبق لعاصمة الغرب الجزائري، بشير فريك، الميدان الخصب لتحريك دعوى قضائية جديدة ضد المسؤول المذكور الذي التمس في حقه وكيل الجمهورية لدى محكمة آرزيو، نهار أول أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في انتظار صدور الحكم الابتدائي الذي ستنطق به القاضية يوم 08 مارس القادم. وأكد أحد المعنيين بهذه القضية، في اتصال هاتفي مع البلاد أمس، أن مجموعة من المواطنين يصل عددها إلى حوالي 53 شخصا أصدرت في حقهم المحكمة العليا أمرا بانتفاء وجه الدعوى في جميع التهم التي نسبت إليهم خلال التحقيق الأمني قرروا رفع دعوى قضائية ضد رئيس الأمن الولائي الأسبق بولاية وهران، مقراني مخطار، الذي يكون حسبهم هو المدبر الفعلي والمهندس المباشر لجميع المضايقات والتحرشات التي ظلوا يتعرضون لها خلال عامين كاملين. وهي المدة، حسب المصادر ذاتها، التي استغرقها التحقيق الأمني التي أشرفت عليها عدة مصالح بمديرية الأمن الولائي بعد الدعوى القضائية التي حركها والي وهران الأسبق قوادري مصطفاي مصطفي ضد سلفه بشير فريك بتهمة تبديد الممتلكات العمومية، والتعدي على العقار. ومعروف عن قضية التحقيق الأمني الذي انتهى بتحويل شاحنة كاملة من الملفات والوثائق من عاصمة الغرب إلى المحكمة العليا بعد تحقيق دام سنتين كاملتين، أنه شمل العديد من الشخصيات المحلية المعروفة التي اتهمت في وقتها بالضلوع مع شبكات نهب الثروات العقارية بعاصمة الغرب خاصة في وسط أبناء الشهداء، وبعض المقربين من المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية وهران بشير فريك، فضلا عن شخصيات وطنية أخرى من أمثال وزير البريد والمواصلات الأسبق المرحوم عبد الحميد سراج الذي حكم عليه بالإعدام خلال المرحلة الاستعمارية، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق كذلك للاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد ديابي الذي شغل منصب المدير الجهوي ببنك القرض الشعبي الجزائري بوهران قبل أن توافيه المنية بالعاصمة التونسية. وهو في زيارة خاصة لها منذ حوالي 4 سنوات. السكري، الضغط الدموي وأمراض أخرى وكشف محدث ''البلاد'' أن نسبة كبيرة من الذين سقطت في حقهم أوجه المتابعات القضائية في ملف الوالي الأسبق المذكور وجدوا أنفسهم في آخر المطاف مصابين بالعديد من الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع الضغط الدموي بسبب جملة من الصدمات خلفتها تلك التحرشات التي تعرضوا لها طوال عمليات التحقيق الأمني. وكمثال على ذلك، قال المصدر ذاته إن المصالح التي تولت التحقيق في هذا الأمر كانت تتبنى أسلوب الترهيب مثل استدعائها الأشخاص أيام العطل مثل الخميس، وفي أوقات مفاجئة لا تمت بصلة إلى إجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في الملف المذكور، بالرغم يضيف ذات المتحدث أن المصالح الأمنية كانت تملك جميع الضمانات القانونية التي تساعد على إجراء تحقيق في أحسن الظروف على خلفية إجراء الرقابة القضائية الذي صدر من قبل العدالة. وأوضح المصدر ''نحن لا نلوم من تلقى الأوامر ونفذها، لأنه في الأخير احترم رأي مسؤوله الأول والمباشر، ولكن سوف لن نتسامح مع المتسبب المباشر في إهانة كرامتنا وكرامة عائلاتنا''، قبل أن يؤكد في سياق آخر أن الأدلة التي سنؤسس عليها دعوانا أصبحت موثقة بشكل رسمي بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية خلال محاكمة أول أمس، حيث سنطالب بحضور هذا الأخير كشاهد في القضية التي سنحركها خلال الأيام القليلة القادمة