85 بالمائة من الأساتذة الجامعيين سيحرمون من منح للخارج

تكليفهم بتأطير الطلبة الجدد عطّلهم عن مناقشة أطروحات الدكتوراه
كشف عبد المالك رحماني، المنسق الوطني ل«الكناس»، أن 85 بالمائة من الأساتذة الجامعيين لم يناقشوا أطروحات الدكتوراه ولديهم تأخر بين 6 و10 سنوات، مما يسبب تأخرا في مسارهم المهني بسبب تكفلهم بتأطير التدفقات الهائلة للطلبة على مستوى المعاهد والجامعات وهو ما يحرمهم من الاستفادة من منح التكوين بالخارج لرفض الهيئات الوصية منحهم شهادات دراسة.
وحذر عبد المالك رحماني، من دخول جامعي ملغم بسبب المشاكل التي تعيشها الجامعة الجزائرية وعلى رأسها رفض الإدارة منح الأساتذة الذين لديهم تأخرات في مناقشة أطروحة الدكتوراه شهادة دراسة. علما أن عددهم يقدر ب 85 بالمائة، أي ما يعادل حوالي 37 ألف أستاذ وهو ما يحرمهم من إمكانية الاستفادة من منح تكوين بالخارج. ودعا رحماني الوزارة الوصية إلى التدخل بشكل مستعجل ومعالجة هذا الملف، خاصة وأن أسباب التأخر في المناقشه تعود إلى التدفقات الهائلة للطلبة على المؤسسات الجامعية، مما يثقل كاهل الأستاذ بسبب تأطيره للكم الهائل لهؤلاء وهو ما يمنعه من التفرغ لشهادة الدكتوراه. علما حسبه أن كل أستاذ يؤطر في بعض الجامعات حوالي 100 طالب وهو بعيد جدا عن المعايير الدولية، مشيرا في هذا الشان إلى أن عدد الأساتدة يقدر ب 44 ألف أستاذ في حين عدد الطلبة يفوق مليون و400 ألف طالب. وانتقد رحماني، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر «الأنباف» بالعاصمة، سياسة السلطات فيما يخص التعليم العالي، حيث إن الهم الوحيد للسلطات هو تسيير التدفق الهائل للطلبة بعيدا عن التسيير العقلاني، بالرغم من أن الخاسر الوحيد في العملية هو الأستاذ الجامعي الدي يسجل تأخرا فضيعا في مساره المهني.
كما أشار رحماني أيضا إلى إشكالية تعنت أو ما أسماه سلطنة بعض رؤساء الجامعات، حيث تمارس إدارة بعض الجامعات ضغوطات كبيرة على الأساتدة مثلما هو الحال لجامعتي الجزائر 2 والوادي التي تم إحالة عدد من أساتذتها على العدالة، مشيرا إلى أن 11 أستاذا من الوادي أحيلوا على القضاء وسيمثلون أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ 6 أوت وهو ما يعني حرمانهم من أجرتي شهر جويلة وأوت، بالرغم من أننا على أبواب شهر رمضان وهو الشأن بالنسبة لجامعة الجزائر 2 حيث يتدخل رئيس الجامعة في الصلاحيات البيداغوجية وهوما يعد إجراء خطيرا.