الترخيص لمتقاعدي الشرطة بالبقاء في المساكن الوظيفية

في انتظار تحيين معاشاتهم وفق أجور الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة
اللواء هامل يعد عناصر الأمن الوطني ب25 ألف سكن ترقوي
أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل أنه يمكن لمتقاعدي الشرطة الذين يشغلون مساكن وظيفية البقاء فيها إلى غاية استفادتهم من سكنات في إطار مختلف صيغ الحصول على سكن.
جاء إعلان هامل بحضور إطارات ومدراء المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة حفل نظم خلال أمسية أول أمس، بعد الإفطار في مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز على شرف متقاعدي المديرية العامة للأمن الوطني وأبناء رجال الشرطة المتفوقين في شهادة الباكالوريا موسم 2012 وكذا الرياضيين المتفوقين المنتمين للجمعية الرياضية للأمن الوطني. وعلم أن قرار اللواء هامل بالسماح لرجال الشرطة المتقاعدين الاستمرار في شغل السكنات الوظيفية يدخل في إطار السياسة الاجتماعية للأمن الوطني لفائدة أعوان وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني.
وسبق لجمعية متقاعدي الأمن الوطني، أن طلبت من المدير العام للأمن الوطني إيلاءهم اهتمامه، خاصة أن الإجراءات الاجتماعية التي عرفها سلك الشرطة بعد إقرار القانون الأساسي لم تشمل الأغلبية الساحقة منهم.
ولذلك طالبت الجمعية التي تضم 10 منخرطين عدد المتقاعدين 20 ألف بإيجاد حل لأكبر مشكلة تواجههم وهي السكنات الوظيفية التي يقيم فيها العديد من المتقاعدين وأبناؤهم في أحياء خاصة للشرطة، عدا بعض السكنات الاضطرارية، مطالبين بعدم تشريد عائلات أفنى أربابها حياتهم في خدمة الوطن. والنقطة الثانية التي رافعت من أجلها الجمعية، مطلب ربط معاش المتقاعدين بأجر الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجيش الوطني وسلك القضاء، حيث استغرب نائب رئيس الجمعية، السيد عيسى قاسمي، أن يحوز إطارات الأمن على شهادة الليسانس ويحوز إطارات سلك القضاء على نفس الشهادة، إلا أن راتب هؤلاء يفوق من هم في سلك الأمن بثلاثة أو أربعة أضعاف.
للعلم، فإن المدير العام للأمن الوطني أعلن خلال الذكرى الخمسين لتأسيس الشرطة الجزائرية في 22 جويلية الماضي، اتخاذ إجراءات جديدة في الجانب الاجتماعي وتخصيص 25 ألف سكن ترقوي لأعوان وضباط الشرطة على المستوى الوطني.