نقابيون مفصولون يقتحمون مركب «الحجار»

أعلنوا دخولهم في إضراب داخل العيادة
المديرية العامة تحقق مع فرق المراقبة الأمنية حول شبهات تواطؤ
أقدم أمس عمال مفصولون، بينهم نقابيون على اقتحام البوابة الرئيسية لمركب الحجار، احتجاجا على تأخر إجراءات إدماجهم بعد قرارات التوقيف التي صدرت في حقهم، على خلفية المواجهات الدامية التي عاشها المركب بين جماعتي الأمين العام السابق للمجلس النقابي إسماعيل قوادرية والأمين العام الأسبق عيسى منادي. وذكر متحدث باسم العمال أن ثلاثة من زملائه الغاضبين تمكنوا من الوصول إلى العيادة المركزية داخل مركب الحجار وأعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام إذا استمر تماطل المديرية العامة في تنفيذ إجراءات الإدماج التي مست عمالا دون آخرين» على حد قوله. وسارعت المديرية العامة للمركب إلى إعلان حالة الطوارئ فور تجمع عدد من العمال والتفافهم حول المفصولين في محيط العيادة. وذكر مصدر مسؤول أن الإدارة فتحت تحقيقا معمقا لتحديد الجهات التي سمحت بدخول هؤلاء العمال الذين صدرت في حقهم قرارات تقضي بمنعهم من دخول المؤسسة، خاصة وأن شكوكا تحوم حول تواطؤ من الفرق الأمنية المكلفة بحراسة مداخل المصنع وتفتيش المركبات القادمة إليه. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، اعتصمت مجموعة من العمال أمام البوابة الرئيسية لمركب الحجار، وشلوا المداخل الرئيسية الأربعة للمركب لعدة ساعات، تعبيرا منهم عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحوا يعيشونها. وقد رفع المعتصمون شعارات تندد بقرارات المديرية العامة وتدعو لتدخل الحكومة لحل أزمة التسريح التعسفي الذي طالتهم، حسبهم.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن مديرية الموارد البشرية أبقت على قرارات تجميد الرواتب الشهرية لدفعة من المفصولين تتشكل من 14 عاملا، من بينهم خمسة موظفين كانوا قد استقالوا من المكتب التنفيذي للفرع النقابي، وانضموا إلى جناح منادي بمجرد طفو الصراع على زعامة النقابة على السطح، وهي الدفعة التي لم تنظر المديرية في ملفاتها منذ عودة الهدوء إلى المركب قبل نحو أسبوعين، لأن الإدارة كانت قد أحالت ثلاث دفعات على مجلس التأديب. وتقرر على ضوء ذلك إعادة إدماج 29 عاملا من الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة الفصل التحفظي، لكن الدفعة المتبقية تتشكل من عمال كانت المديرية قد أحالت ملفاتهم على الجهات القضائية، وقد صدر في حقهم حكم عن القسم الاستعجالي بمحكمة الحجار الابتدائية يلزمهم بتطبيق تعليمات وقرارات الإدارة المتمثلة في منعهم من الدخول إلى المؤسسة، وتجنب اعتراض سير الدورة الإنتاجية. وقال أحد المتصررين إن بقاء العمال المفصولين خارج المؤسسة منذ منتصف ماي المنصرم دفع بهم إلى اللجوء للغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، لكن وبعد 5 جلسات قضت الهيئة الوصية بعدم أحقية هذه المجموعة من العمال في الاستئناف في أمر قضائي هم بصدد تنفيذه منذ نحو 3 أشهر، الأمر الذي دفع بالعمال المعنيين إلى القيام بحركة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة ظهيرة أمس الإثنين، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل البحث عن حل وسط مع المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال للحسم نهائيا في هذه الإشكالية، وبالتالي إعادة إدماجهم في الكتلة العمالية لمركب الحجار، حيث إن المعنيين أكدوا أن أوضاعهم الإجتماعية تأزمت، كونهم لم يحصلوا على مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أنهم نفذوا الأمر القضائي الصادر عن محكمة الحجار، لكن مديرية المؤسسة تمسكت بموقفها، لأن فصلهم من مناصب عملهم تم حسبهم دون سابق إشعار، مع عدم إستدعائهم للمثول أمام المجلس التأديبي، وتقرر على ضوء ذلك إعادة إدماج 29 عاملا من الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة الفصل التحفظي، مقابل الاكتفاء بتسليط عقوبات مالية في حق كل واحد منهم وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، بينما ظل الغموض يكتنف مصير قائمة تتشكل من 14 عاملا، لأن المديرية كانت في منتصف شهر جوان الماضي قد وافقت على إعادة إدماج 3 عمال من المجموعة التي كانت معنية بتنفيذ الأمر القضائي.
وعليه فقد لجأ العمال المفصولون ظهر الأمس إلى مفتشية العمل بالولاية، للمطالبة بإيجاد حل للإشكال القائم.