المسرحون يحاصرون مركب الحجار ويصفون الشريك الأجنبي ب«المستعمر»

تطورات أزمة «أرسيلور ميتال» عنابة
اعتصم صباح أمس 14 عاملا ممن تقرر فصلهم من مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة أمام البوابة الرئيسية لمركب الحجار، وشلوا المداخل الرئيسية الأربعة للمركب لمدة ساعة من الزمن، تعبيرا منهم عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحوا يعيشونها، وقد رفع المعتصمون شعارات تندد بقرارات المديرية العامة، وتصف الشريك الفرنسي بالمستعمر الذي يسعى لخوض مرحلة ثانية من الاستعمار تحت غطاء الاستثمار.
واستغرب العمال المعتصمون بقاء النقابة تتفرج دون أي رد فعل، قبل أن يؤكد ممثلا عنهم في تصريح ل«البلاد» أن البقاء دون رواتب شهرية لمدة أربعة أشهر معناه تهميش كلي لهؤلاء العمال من طرف الإدارة، والتي لجأت إلى العدالة من أجل ترسيم قرارات تقضي بمنعهم من الدخول إلى المؤسسة، وتجنب اعتراض سير الدورة الإنتاجية..
وكشف مصدر موثوق ل «البلاد» أن هذا الإجراء يمس 14 عاملا، كانت الإدارة قررت شطبهم في بادئ الأمر بصفة مؤقتة من الكتلة العمالية، قبل أن تعمد إلى تجميد مرتباتهم لثلاثة أشهر متتالية، وذلك بسبب بقائهم تحت طائلة المتابعة القضائية، على خلفية مشاركتهم في أجواء الفوضى التي عاش على وقعها مركب الحجار في النصف الثاني من شهر ماي الماضي، لأن المديرية الوصية كانت قد استعانت في شكواها الاستعجالية المقدمة إلى الجهات الأمنية والقضائية بالعديد من أشرطة الفيديو الخاصة بالتجمعات العمالية التي نظمها منادي وجماعته سواء أمام مبنى الإدارة، مقر الفرع النقابي أو بوحدة الفرن العالي، وحددت مسؤولية كل موظف في شل العملية الإنتاجية على مستوى المؤسسة، وكذا الأجواء المشحونة داخل المركب والتي أرغمت الإطارات الأجنبية على مغادرة مبنى المديرية لمدة قاربت الأسبوع، بسبب حدوث انقسامات في أوساط العمال في صراع على زعامة الفرع النقابي.
وحسب نفس المصدر، فإن بقاء العمال المفصولين خارج المؤسسة منذ منتصف ماي المنصرم دفع بهم إلى اللجوء إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، لكن وبعد 5 جلسات قضت الهيئة الوصية بعدم أحقية هذه المجموعة من العمال في الاستئناف في أمر قضائي هم بصدد تنفيذه منذ نحو 3 أشهر، الأمر الذي دفع بالعمال المعنيين إلى القيام بحركة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة ظهيرة الإثنين الفارط، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل البحث عن حل وسط مع المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال للحسم نهائيا في هذه الإشكالية، وبالتالي إعادة إدماجهم في الكتلة العمالية لمركب الحجار، حيث إن المعنيين أكدوا أن أوضاعهم الاجتماعية تأزمت، كونهم لم يحصلوا على مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة. كما أنهم نفذوا الأمر القضائي الصادر عن محكمة الحجار، لكن مديرية المؤسسة تمسكت بموقفها، لأن فصلهم من مناصب عملهم تم حسبهم دون سابق إشعار، مع عدم استدعائهم للمثول أمام المجلس التأديبي، بعدما كانت المديرية قد أخضعت ثلاث دفعات أمام مجلس التأديب، وتقرر على ضوء ذلك إعادة إدماج 29 عاملا من الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة الفصل التحفظي، مقابل الاكتفاء بتسليط عقوبات مالية في حق كل واحد منهم وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، بينما ظل الغموض يكتنف مصير قائمة تتشكل من 14 عاملا، لأن المديرية كانت في منتصف شهر جوان الماضي قد وافقت على إعادة إدماج 3 عمال من المجموعة التي كانت معنية بتنفيذ الأمر القضائي، وعليه فقد لجأ العمال المفصولون ظهر الأمس إلى مفتشية العمل بالولاية للمطالبة بإيجاد حل للإشكال القائم، لكن جوهر القضية يكمن في بقاء هؤلاء العمال تحت طائلة المتابعة القضائية.