قضية نقابة أرسيلور ميطال

العدالة ترفض استئناف أتباع منادي و المديرية تبقي عل قرار فصل 14 عاملا
قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة أمس الإثنين بعدم أحقية العمال المفصولين بصفة مؤقتة من مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بالاستئناف في الأمر القضائي الذي كان القسم الإستعجالي بمحكمة الحجار الإبتدائية قد أصدره أواخر شهر ماي المنصرم، و القاضي بإلزام 18 عاملا من المحسوبين على جناح منادي بتطبيق تعليمات و قرارات الإدارة المتمثلة في منعهم من الدخول إلى المؤسسة و تجنب اعتراض سير الدورة الإنتاجية، و ذلك بعد إحالة الملف على الجهات القضائية، إثر الشكوى التي كانت قد تقدمت بها مديرية الموارد البشرية التابعة للمركب ضد مجموعة من العمال، و التي تضم 5 نقابيين انشقوا على جناح قوادرية. و كشف مصدر موثوق للنصر أن هذا الإجراء يمس 14 عاملا، كانت الإدارة قررت شطبهم في بادئ الأمر بصفة مؤقتة من الكتلة العمالية، قبل أن تعمد إلى تجميد مرتباتهم لثلاثة أشهر متتالية، و ذلك بسبب بقائهم تحت طائلة المتابعة القضائية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات في النصف الثاني من شهر ماي الماضي.
و استعانت المديرية الوصية في شكواها الإستعجالية المقدمة إلى الجهات الأمنية و القضائية بالعديد من أشرطة الفيديو الخاصة بالتجمعات العمالية التي نظمها منادي و جماعته سواء أمام مبنى الإدارة، مقر الفرع النقابي أو بوحدة الفرن العالي، و حددت مسؤولية كل موظف في شل العملية الإنتاجية على مستوى المؤسسة ، و كذا الأجواء المشحونة داخل المركب و التي أرغمت الإطارات الأجنبية على مغادرة مبنى المديرية لمدة قاربت الأسبوع بسبب حدوث انقسامات في أوساط العمال في صراع على زعامة الفرع النقابي.
و حسب نفس المصدر فإن بقاء العمال المفصولين خارج المؤسسة منذ منتصف ماي المنصرم دفع بهم إلى اللجوء إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، لكن و بعد 5 جلسات قضت الهيئة الوصية بعدم أحقية هذه المجموعة من العمال في الإستئناف في أمر قضائي هم بصدد تنفيذه منذ نحو 3 أشهر ، الأمر الذي دفع بالعمال المعنيين إلى القيام بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة ظهيرة أمس الإثنين.
و طالبوا السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري و العاجل من أجل البحث عن حل وسط مع المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال للحسم نهائيا في هذه الإشكالية، و بالتالي إعادة إدماجهم في الكتلة العمالية لمركب الحجار، حيث أن المعنيين أكدوا بأن أوضاعهم الإجتماعية تأزمت، كونهم لم يحصلوا على مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أنهم نفذوا الأمر القضائي الصادر عن محكمة الحجار، لكن مديرية المؤسسة تمسكت بموقفها، لأن فصلهم من مناصب عملهم تم حسبهم دون سابق إشعار، مع عدم إستدعائهم للمثول أمام المجلس التأديبي، بعدما كانت المديرية قد أخضعت ثلاث دفعات أمام مجلس التأديب، و تقرر على ضوء ذلك إعادة إدماج 29 عاملا من الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة الفصل التحفظي، مقابل الاكتفاء بتسليط عقوبات مالية في حق كل واحد منهم وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، بينما ظل الغموض يكتنف مصير قائمة تتشكل من 14 عاملا، لأن المديرية كانت في منتصف شهر جوان الماضي قد وافقت على إعادة إدماج 3 عمال من المجموعة التي كانت معنية بتنفيذ الأمر القضائي، و عليه فقد لجأ العمال المفصولون ظهر الأمس إلى مفتشية العمل بالولاية للمطالبة بإيجاد حل للإشكال القائم، لكن جوهر القضية يكمن في بقاء هؤلاء العمال تحت طائلة المتابعة القضائية .