دعت لوضع حد ل"مافيا" الدواء

حنون تدعو إلى الإعلان عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية
دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى الإعلان في أقرب وقت عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية، مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إسقاطات "وخيمة"- كما قالت- في ظل التداعيات الدولية والوطنية.
وخلال تدخلها أمس السبت في اجتماع لإطارات حزب العمال لمنطقة الوسط، أشارت حنون إلى أن تشكيلتها السياسية ترتقب الإعلان عن القرارات "المستعجلة" التي من المفروض أن تعقب المشاورات السياسية" الأخيرة، معتبرة في ذات السياق أن عدم القيام بهذه الخطوة هو بمثابة "انتحار" للسلطة خاصة في ظل التداعيات الدولية والوطنية التي تستدعي حسبها بناء مؤسسات ذات مصداقية "لإحداث القطيعة مع مؤسسات الحزب الواحد"، حيث يكون بمقدور هذه المؤسسات الجديدة "، الاستجابة لتطلعات المواطنين واستباق الأحداث من خلال التخطيط لسياسات ناجعة، كما تطرقت حنون إلى نشاط حزبها خلال هذه المرحلة "الفاصلة" التي تمر بها البلاد باعتبار أنه ليس حزبا مرتبطا بالانتخابات فقط بل نشاطه متواصل على الدوام.
وأوضحت بهذا الخصوص أن اجتماع أمس يرمي حسب تعبيرها إلى تسليح المناضلين والإطارات سياسيا لخلق التجانس في المواقف، مضيفة بأن حزب العمال "توجد فيه حساسيات وليس خلافات" بالنظر إلى تفاوت تجربة الفئات المشكلة لقاعدته الحزبية.
وعادت حنون في كلمتها إلى استعراض موقف حزبها من الملفات الاقتصادية منها والاجتماعية التي تميز الساحة الوطنية، وفي هذا الإطار تحدثت عن ندرة بعض الأدوية وهو وضع صنفته كنتاج لما اعتبرته "تنصل الدولة من مسؤولياتها في السابق" مما أفرز ما أصطلح على تسميته ب (اقتصاد البازار) والتنازلات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة في سبيل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية، كما اعتبرت أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات جريئة لوضع حد ل"مافيا" الدواء التي تأخذ المرضى والصحة العمومية كرهينة على حد تعبيرها.
و جدّدت المتحدثة دعم حزبها لكل الزيادات في الرواتب مؤكدة أن "مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي شكل صلب كل الإضرابات التي شنت مؤخرا"، كما دعت أيضا إلى مراجعة كل المعاشات والمنح من خلال تبني سلم متحرك يواكب الزيادات التي تطرأ على الأجور.
وفي الشق الاقتصادي شدّدت المتحدثة على ضرورة أن تبادر العدالة بفتح تحقيقات حول بعض صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء أجانب والتي تنطوي -كما قالت- على "احتيال وفساد كبيرين الغرض منها نهب الاقتصاد الوطني".