دخل الفرد النرويجي يعادل 17مرة دخل الجزائري وهو أقل من دخل الفرد التونسي وكثير من الدول العربية غير النفطية أيضا، حسب ما تقوله أرقام البنك الدولي في آخر تقرير له. وعندما تقوم الحكومة بمنع قروض الاستهلاك على هذا ''الزوالي'' العريان بدعوى حماية الاقتصاد الوطني (من طيشه) على ما يبدو وسط ترحيب أو قبول حزبي على العموم، وهذا في انتظار ترحيب البرلمان حال عودته من ''الكونجي''. فإن ذلك لا يمكنه أن يصب إلا في مصلحته، بدليل أن الدولة الرأسمالية التي تحكمها بورجوازية كومبرادورية صنعت لنا اقتصاد بازار لم تعس أبدا لتغيير شعارها المفضل من الشعب وبالشعب، أو حتى من الشعب إلى الشعب وليس لأشعب! وكل ما تفعله حتى الآن لتربية شعبها أن تعلمه عكس منطق ''عريان وفي أصبعه خاتم! '' فالحكومة عجزت عن رفع أجور العمال في أوجه ارتفاع البترول وأثبتت عجزا أكبر في التعامل مع الخواص لإجبارهم على الرفع بدعوى اقتصاد السوق، وفي الوقت نفسه حققت أرقاما قياسية في الغلاء تنتظر أن تسجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية، مع أسعار البطاطا (سابقا) واللحم والدجاج حاضرا، ومعها أسعار الإسمنت، وكثير من المواد التي تباع بسعر منفوخ من السكر والبن إلى الزيت! ومادام أن حالة العجز ثابتة في تلك الحكومات عن ممارسة مهامها في انتظار تأكيد حالة الشغور للمنصب، فإن أضعف الإيمان أن تقوم بتعليم مواطنيها التصرف على طريقة ''الزوالي'' والعريان الذي لا يجد ما يأكل قوت يومه، ومع ذلك يضع خا
