الحبس النافذ لمير الحروش ورئيس دائرتها ومقاولين

أدانت أمس الأول محكمة عزابة شرقي سكيكدة رئيس بلدية الحروش جنوبي سكيكدة المدعو (ب.ش) بعقوبة 30 شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وبعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ في حق رئيس دائرتها قبل السابق المدعو (م.ج)، اللذين توبعا بتهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، فيما قضت بعقوبة 20 شهرا حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ في حق مقاولين ويتعلق الأمر بكل من (د.م)، (د.م)، (خ.ش) و(م.أ) بعد أن توبعوا بتهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية قصد الحصول على امتيازات غير مبررة. هذه القضية التي جاءت إثر التحقيق في العديد من المشاريع التي تم إنجازها في عهدة هذا المير ورئيس الدائرة قبل السابق الذي تولى هذا المنصب ما بين أواخر سنة 2008 إلى نهاية سنة 2011، كمشروع تهيئة المفرزة رقم 4 وتزفيت محطة المسافرين، تغطية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي وكذا ساحة اللعب بمنطقة بوساطور، رئيس البلدية. وخلال المحاكمة نفى ما نسب إليه وأكد أن جميع المشاريع التي تم إنجازها تمت وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها، فيما أكد رئيس الدائرة أن قام بعمله وفق القوانين التي تسمح بذلك نافيا أن يكون قد تدخل في أي اتفاقيات. أما المقاولون فنفوا ما نسب إليهم وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. يذكر أن نيابة المحكمة ذاتها كانت قد التمست الأسبوع الماضي تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات في حق المير (ب.ش) ورئيس دائرتها قبل السابق (م.ج) وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المقاولين.