بتهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون

التماس 7 سنوات سجنا لمير الحروش ورئيس الدائرة السابق
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عزابة بولاية سكيكدة أول أمس تسليط عقوبة ب 7 سنوات حبسا نافدا في حق كل من رئيس بلدية الحروش (ش.ب) المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الدائرة ما قبل السابق (ج.م) عن تهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير بخصوص مشاريع تبليط أرضية الملعب البلدي، تزفيت محطة المسافرين، تهيئة المفرزة رقم 4 وإنجاز ساحة لعب بمنطقة بوساطور. كما التمس ممثل الحق العام عقوبة ب 4 سنوات حبسا نافدا لأربعة مقاولين وجهت لهم تهمة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها قصد الحصول على امتيازات غير مبررة تخص نفس المشاريع المذكورة تفاصيل القضية تعود إلى الفترة الممتدة بين 2008 و2010 عندما منحت البلدية المشاريع المذكورة إلى المقاولين المتورطين بصغية التراضي البسيط دون احترام القوانين التي تحكم إبرام الصفقات العمومية من ذلك تم إسناده إلى المقاول (د.م) دون أية وثائق وكذا أشغال تبليط أرضية ملعب كرة القدم الذي منح إلى مقاولة مناولة لدى المقاولة الرئيسية المكلفة بتغطية أرضية الملعب بالعشب الإصطناعي.
وكانت هذه القضية قد طفت إلى السطح إثر التحقيقات المعمقة التي باشرتها الضبطية القضائية بالحروش في الملف الأول الذي تبع فيه "المير" في قضايا أخرى كانت محل شكوى تقدم بها ثلاث أعضاء من المجلس البلدي يمثلون المعارضة عضوان من الأفلان وعضو من النهضة إلى وكيل الجمهورية وهي القضية التي أدين فيها "المير" ب 3 سنوات حبس وبين الحبس النافد وغير النافد لعضو من المجلس و14 مقاولا.
أثناء المحاكمة أنكر رئيس البلدية التهمة الموجه إليه وأكد بأن المشاريع الخاصة بتهيئة المفرزة رقم 4 وإنجاز ساحة لعب بمنطقة بوساطور وتبليط أرضية الملعب منحت وفق القوانين وان كانت هناك أخطاء أو تجاوزات في إبرام هذه الصفقات فإنها غير مقصودة.
أما بخصوص مشروع تزفيت محطة المسافرين فإن البلدية كما قال لم يكن لديها أي دخل في القضية بحكم أن رئيس الدائرة آنداك هو من قام بالاتصال بالمقاول (د.م) واتفق معه على المشروع دون إبرام أية اتفاقية بخصوصه على اعتبار أن المحطة كانت مبرمجة للتدشين من طرف الوالي وأشار "المير" بأنه تلقى رسالة من طرف رئيس الدائرة يأمره فيه بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع المقاول الأول واستبداله بمقاول آخر.
من جهته رئيس الدائرة نفى في تصريحاته كل ما جاء على لسان "المير"' وأكد بأنه لا يعرف المقاول ولم يتصل به أو بعقد أي اتفاق معه بشأن المشروع المذكور ونفى حتى تواجده حتى في ورشه الأشغال أما بشأن الرسالة فقد ذكر بأنه بعثها لرئيس البلدية من أجل توجيهه والعمل على إستدراك التأخر في أشغال المحطة التي كانت مبرمجة للتدشين من طرف الوالي.وكانت تصريحات المقاول (د.م) بأن رئيس الدائرة هو من اتصل به شخصيا من أجل تزفيت المحطة مؤكدا بأن الأخير كان متواجدا بالورشة رفقة المير عند إنطلاق الأشغال وأشار بأنه وافق على إنجاز المشروع دون وثائق كان حتراما لرئيس الدائرة والسلطات الولائية. - كمال واسطة