العدالة تأمر بإخلاء أماكن الاحتجاج بمركب الحجار

تداعيات إضراب العمال المفصولين بالعيادة المركزية
أصدرت أمس محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، حكما يقضي بإخلاء العيادة المركزية ومختلف أماكن الاحتجاج على مستوى مركب الحديد والصلب أرسلور ميتال، على خلفية اقتحام مجموعة من العمال والنقابيين المفصولين عن العمل بقرارات تحفظية للمؤسسة واتخاذ مقر العيادة المركزية فضاء لشن إضراب مفتوح عن الطعام. ويأتي هذا الحكم القضائي بعد النظر في القضية التي رفعتها المديرية العامة لهذا المركب على مستوى القسم الاستعجالي ضد مجموعة من العمال المحسوبين على النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته وأمين عام أسبق لنقابة ذات المؤسسة، حسب ما أفادت به ذات المصادر. ويدخل هذا الحكم حيز التطبيق ابتداءا عشية أمس، حسب ما أوضحه نفس المصدر الذي ذكر أن المدعى عليهم قدمت بشأنهم المديرية العامة لمركب أرسلور ميتال الحجار شكوى تتعلق ب “تجمهر غير قانوني وعرقلة العمل". وتسجل بمركب الحديد والصلب أرسلور ميتال بالحجار منذ أسابيع، حالة اضطراب بسبب نزاع قائم بين مؤيدي الأمين العام الأسبق لنقابة المصنع الذي قدم استقالته بعد التحاقه بالمجلس الشعبي الوطني الجديد والمتعاطفين مع النائب المنتهية عهدته والذي كان قبلها أمينا عاما لذات النقابة والذي وعد العمال ب “الدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم" وكان 14 عاملا ممن تقرر فصلهم من مؤسسة أرسيلور ميتال قد انتفضوا على فترات متقطعة أمام البوابة الرئيسية لمركب الحجار، وشلوا المداخل الرئيسية الأربعة للمركب على مدار أيام، قبل أن يستقروا داخل العيادة المركزية تعبيرا منهم عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحوا يعيشونها بفعل قرارات التسريح التي صدرت في حقهم. واستغرب المعنيون من بقاء النقابة تتفرج دون أي رد فعل، قبل أن يؤكد ممثلا عنهم أن البقاء دون رواتب شهرية لمدة أربعة أشهر معناه تهميش كلي لهؤلاء العمال من طرف الإدارة، والتي لجأت إلى العدالة من أجل ترسيم قرارات تقضي بمنعهم من الدخول إلى المؤسسة، وتجنب اعتراض سير الدورة الإنتاجية.