إجماع على أهمية مساهمة البحث العلمي في ترقية المؤسسات

أكد، أستاذ التعليم العالي، خبير استشاري دولي بجامعة قسنطينة، عبد الكريم بن أعراب، أن التعليم العالي قد عرف تطورا مشهودا، مشيرا إلى أن الدراسات والبحوث العلمية قد أثبتت الإرتباط المتين بين التعليم العالي ومدى مساهمته في استراتيجيات النمو الإقتصادي.

وأشار عبد الكريم بن أعراب، خلال الندوة الصحفية بمجلس الأمة الوطني أن تطور التعليم العالي أهله ليصبح العمود الفقري في كل السياسات والإستراتيجيات نظرا لدوره الريادي للولوج إلى مجتمع المعرفة وبناء إقتصاديات قوية معالمها الأساسية الإستثمار .
وأبرز بن أعراب دور التعليم العالي في النمو الاقتصادي، في ثلاث اتجاهات، الأول يكمن في تكوين رأس مال بشري مؤهل مكيف مع حاجيات التنمية الإقتصادية للمجتمع الذي تميزه التغيرات والتحولات الدائمة وقادر على الإجابة لمتطلباته، الإتجاه الثاني يكمن اكتشاف والبحث عن معارف جديدة ضرورية لكل تقدم إنساني، أما الإتجاه الثالث فيكمن في القدرة على تنمية وتطوير قدرات الولوج للعلوم والمعارف الموجودة وقدرة تكييفها مع ظروف المجتمع المتغيرة.
كما أرجع ذات المتحدث حركية التعليم العالي إلى ثلاث أبعاد أولها البعد الإجتماعي للتعليم العالي الذي يرفض التميز والإقصاء، البعد الكمي لتلبية الطلب المتزايد على اليد العاملة المكونة والمؤهلة، وأخيرا البعد النوعي الذي من دونه لا يمكن أن نحلم بنجاعة إقتصادية.
من جانبه تطرق مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلى الآليات العمومية لترقية الشغل، الطاهر شعلال، مؤكدا أن إشكالية الشغل من أهم النقاط المتعلقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية في العالم لذلك تعتبرها الجزائر من الأولويات، مؤكدا على ضرورة الرتكاز على الإستثمار الإقتصادي لميلاد مناصب الشغل، وترقية التكوين المؤهل لتسهيل الإندماج بعالم الشغل، بالإضافة إلى ترقية سياسية إعلامية اتجاه المؤسسات بهدف خلق مناصب شغل، وكذا إنشاء وتنصيب أجهزة التنسيق القطاعي المشترك.
وأكد شعلال، أن ترقية تشغيل الشباب تعتمد على دعم تنمية المبادرة المقاولاتية، ومرافقة أصحاب المشاريع في إطار إنجاز مشاريعهم، وكذا وضع الظروف المناسبة لإحداث مؤسسات مصغرة.
وفي الكلمة التي أحيلت إلى عضو مجلس الأمة، عبد الكريم قريشي حول التكوين في الجزائر بين استراتيجية الضرورة وضرورة الاستراتيجية، أصر على أهمية التكوين في بناء المجتمع من خلال ما يقدم في مؤسسات التكوين المختلفة وخاصة قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، مشيرا إلى ما عاشته هذه القطاعات على مدار العقود السابقة، أين لجأت فيها الجزائر إلى ما يسمى باستراتيجية الضرورة في ظل الواقع الذي ورثناه من الاستعمار الذي عمل على القضاء على كل معالم الشخصية الجزائرية وعلى تحطيم كل ما يمكن أن يساعد على التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي عملت فيها الجزائر على تكوين أكبر عدد من الجزائريين لإدراكها أن تطور الأمم لا يكون بالموارد الطبيعية فقط بل بالموارد البشرية أيضا الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من الإصلاحات.
وذهب قريشي إلى أن مناصب الشغل لم تصل بعد إلى استيعاب عدد المتعلمين في المستويات المختلفة وكذلك الخريجين من مراكز التكوين المهني والمعاهد والجامعات، فانتشرت بذلك البطالة الأمر الذي يدعو إلى وضع استراتيجيات مناسبة وفعالة.
وفي تدخله، أشار خبير في الاقتصاد ومدير معهد تنمية الموارد البشرية محمد بهلول إلى الإشكالية بين التشغيل والتكوين، مؤكدا على ضرورة التدريب على العمل المشترك من أجل تغيير شامل، وأكد على تحديد طبيعة الإصلاحات اللازمة لتشجيع ظهور مهارات جديدة في سوق العمل، وكذا استيعاب التناقضات الموجودة في البلاد.
وكانت الكلمة الأخيرة من نصيب وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، الذي أشار إلى أن مشكلة البطالة عالمية وكل العالم يراهن في سياسته على تقليص البطالة من جهة والتضخم من جهة أخرى، مضيفا أن الجزائر قد حددت الطور الإجباري في سن 16 سنة، معناه أن الشخص يمكنه ولوج عالم الشغل ابتداء من هذه السن.
وأكد خالدي أن خبراء علم الإجتماع التربوي وخبراء التربية من أجل دراسة الإشكالية الحقيقية لمشكلة العمل، مذكرا أنه طبقا للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 4 مارس 2009 ستكون كل خلية متواجدة على مستوى كل مركز تكوين بالاضافة إلى تدريب المتربصين على كيفية إنشاء ملفات طيلة فترة التكوين وكذا المتابعة بعد التخرج.
هذا وقد افتتح الندوة نائب رئيس مجلس الأمة كمال بوناح، وأشرفت عضو مجلس الأمة، رفيقة قصري على جلسة المحاضرات والنقاش. زينب .ب