الدعوة إلى معاقبة الشركات الوطنية والأجنبية المنتهكة لقوانين الجمهورية

يوم دراسي حول التشغيل بمجلس الأمة

دعا متدخلون، خلال يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول التشغيل والتكوين، أمس، إلى مراقبة مؤسسات وطنية وأجنبية لا تحترم قوانين الجمهورية وتسليط عقوبات على مديريها باعتبار أن هناك مؤسسات تكرر انتهاكاتها دون عقاب.
وأماط الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الكريم قريشي، اللثام عن جوانب ''مظلمة'' عن واقع التشغيل والمؤسسات والاقتصاد الوطني، وخرج عن مألوف مداخلات قدمت ''إنجازات'' تتعلق بعالم التشغيل، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الأمة، أمس، حول التشغيل، ليطالب السلطات بإضفاء الصرامة على عمل شركات وطنية وأجنبية لا تحترم قوانين الجمهورية.
ورافع قريشي عن استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة، من بين ما تتضمنه، إنشاء بطاقية وطنية تقدم توصيفا حقيقيا للعاطلين عن العمل، وبطاقية أخرى للمشتغلين، مشيرا إلى أن ''هناك من يحتكر منصبي شغل في أن واحد''، كما أكد على ضرورة إحصاء اليد العاملة الأجنبية وتوصيف كفاءاتها وأثرها على الاقتصاد الوطني.
وأقر الخبير بأن ''الجامعات ومراكز التكوين لم تتمكن من امتصاص أزمات المجتمع''، وقدم مسحا شاملا لمجمل القطاعات الاقتصادية، راصدا مواطن الشلل فيها، فقال إن ''قطاع السياحة أسند لأناس لا علاقة لهم به وشوهوه''، قبل أن يطرح سؤالا جريئا مفاده: ''لست أدري ماذا يفعل سفراؤنا في الخارج وما قدموه للتعريف بالسياحة في بلدهم من دعاية؟''.
وفيما وجهت انتقادات لأجهزة التشغيل القائمة، تدخل المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، محمد طاهر شعلال، ليقول ''ليس أجهزة التشغيل من يمتص البطالة، وإنما منظومة الاقتصاد ككل، أما الأجهزة المختصة فليست إلا مرافقا للمنظومة''.
واستقرت أرقام المتدخلين على نسبة بطالة وسط المتخرجين الجامعيين ب18 بالمائة، وهي نسبة كبيرة، حسب الخبير الاستشاري الدولي عبد الكريم بن أعراب، الذي أكد أن ''تدهور قيمة الشهادات مشكل عالمي، رفض أن يربطه بالتدفق السنوي للمتخرجين من الجامعات، على أن ''قلة فرص العمل في الجزائر لم تؤثر في توجه الشباب إلى التعليم العالي، مشيرا بأن وجود 230 ألف كمخزون متخرجي الجامعات يطرح إشكالا كبيرا في المستقبل، مؤكدا أن الجامعيين الأكثر تأثرا من غيرهم، خلافا للحاصل في أوروبا حيث أن ذوي المستويات الأدنى هم المتأثرون من البطالة.