تنصيب لجنة لحل مشاكل الأطباء المقيمين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،جمال ولد عباس في زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيزي وزو أن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، سيتم رفعه إلى الوزير الأول خلال شهر جوان من أجل المصادقة عليه كون الملف أصبح حديث أسلاك الطب في الفترة الأخيرة و في هذا الصدد أكد الوزير «ولد عباس»، أنه تم خلال الاجتماع الذي الأخير جمعه مع مثلي الأطباء المقيمين وكانت ولاية تيزي وزو حصة الأسد من التمثيل وكذا إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع سيُرفع قبل نهاية جوان للحكومة من أجل النظر فيه والمصادقة عليه في حين تنم تنصيب عدة لجان قصد إعادة النظر في بعض بعض اللوائح الخاصة بالقانون الأساسي القديم وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن كافة مطالب الأطباء سيتم التكفل بها، ومن بينها رفع منحة المخاطر من 1500 دينار إلى 3 آلاف دينار، بالمقابل سترفع منحة المناوبة إلى ألفي دينار، على أن يتم الاتفاق نهائيا مع ممثلي الأطباء المقيمين، أما فيما يخص الراتب ذكر «ولد عباس»، أن هذا الأخير سيتم مراجعته نهائيا بمجرد اعتماد نظام تعويضي جديد لفائدة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، والذي ستتم من خلاله تحديد رواتب جديدة لفائدة المقيمين و ذلك بحسب المستويات وبالمقابل فان الخدمة المدنية قد تقرر بشأنها تنصيب لجنة عقلاء و الأحكام مكونة من أساتذة متخصصين في الطب وهذا بداية من الأسبوع القادم بينما تم تنصيب اللجنة الأول في الأسبوع الجاري ويذكر أن الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي محمد نذير منذ أكثر من شهر في إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية عدم تلبية الوصاية لمطالبهم الأساسية التي وصوفها بالشرعية حيث اعترض الأطباء المقيمون طريق الوزير داخل المركز أين جمعه حديث مطول و وعدهم بحل المشاكل العالقة بالقطاع خاصة تلك المتعلقة بالأطباء المقيمين
ضاوية تولايت