ولد عباس التقى أمس ممثلين عنهم

الحكومة تقرر التكفل بجميع مطالب الأطباء المقيمين
لجنة للعقلاء لإعادة النظر في الخدمة المدنية، والقانون الخاص قبل نهاية جوان
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس عن تنصيب لجنة للعقلاء من مختلف الأطراف لدراسة مسألة إعادة النظر في الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين الأسبوع المقبل، وقال أن كل المطالب البيداغوجية لهذه الفئة من الأطباء تم التكفل بها، ووعد بالإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهم قبل نهاية شهر جوان المقبل.
التقى أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مندوبين عن الأطباء المقيمين المضربين منذ ستة أسابيع بمقر الوزارة في جلسة عمل وحوار قدم خلالها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأيام الأخيرة لصالح هذه الفئة من الأطباء.
وكشف الوزير بالمناسبة أمام العشرات من ممثلي الأطباء المقيمين القادمين من مختلف ولايات الوطن عن توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى الخميس الماضي على النظام التعويضي الخاص بالأطباء العاملين والأطباء الأخصائيين الذي سينعكس بالإيجاب على الأطباء المقيمين، كون رواتب هؤلاء تحسب بناء على رواتب الأطباء الأخصائيين، ما يعني الزيادة في رواتب المقيمين بصفة آلية.
أما بالنسبة للمطالب البيداغوجية الأخرى فقد أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير رشيد حراوبية تكفل بها جميعا، وقرأ الأمين العام الرسالة التي بعث بها حراوبية أول أمس لمختلف عمداء كليات الطب والتي تضمنت جملة من الإجراءات تصب في خانة تلبية المطالب البيداغوجية التي رفعها الأطباء، وعلى رأسها إلغاء قرار الامتحانات البينية الاقصائية، حيث سيتم في المستقبل التقييم على أساس خصوصية كل شعبة وكل اختصاص، ولن تكون هذه الامتحانات اقصائية بتاتا، وهو ما أكده الدكتور عراضة عميد كلية الطب بالعاصمة في تدخله هو الآخر.
وتم الاتفاق خلال الجلسة بعد فتح مجال المناقشة على تأجيل امتحانات السنة الأولى إلى شهر سبتمبر المقبل.
أما ما تعلق بالمطلب الأساسي للأطباء المقيمين المتمثل في إلغاء الخدمة المدنية فقد أعلن الوزير جمال ولد عباس عن اقتراح تنصيب لجنة للعقلاء تضم ممثلين عن الأطباء ومنتخبين محليين ونواب في غرفتي البرلمان، وأعضاء في لجنتي الصحة في البرلمان، وأطباء وممثلين عن الوزارتين الأسبوع المقبل لإعادة النظر في الخدمة المدنية السنة المقبلة على اعتبار أن الأطباء هذا العام قد باشروا هذه الخدمة.
والتزم ولد عباس أمام الجميع بأنه لن يتنقل أي طبيب للجنوب أو الهضاب العليا في إطار تأدية هذه الخدمة إذا لم يكن السكن والظروف التقنية للعمل والتحفيزات متوفرة، وكرر المتحدث هذا الالتزام أكثر من مرة.
لكن ممثلي الأطباء تساءلوا عن الضمانات التي قد تقدمها الوزارة بشأن هذه النقطة وبعد نقاش مع الوزير تم الاتفاق على أن تقدم لجنة العقلاء هذه نتائج عملها خلال شهر جوان المقبل.
كما تم الاتفاق خلال لقاء أمس الذي حضرته إطارات وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي والذي جاء بموافقة الحكومة كما قال ولد عباس أيضا على الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين والنظام التعويضي الخاص بهم أيضا قبل نهاية جوان المقبل.
ورغم النتائج التي خرج بها لقاء أمس بالوزير ولد عباس إلا أن الأطباء تمسكوا بالاعتصام المقرر اليوم بمستشفى باب الوادي بالنسبة لمنطقة الوسط واعتصامين آخرين في كل من شرق وغرب البلاد.