وزير الصحة «جمال ولد عباس» يكشف..

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، «جمال ولد عباس» أن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، سيتم رفعه إلى طاولة الوزير الأول خلال شهر جوان من أجل المصادقة عليه.
و في هذا الصدد أكد الوزير «ولد عباس»، خلال الاجتماع الذي جمعه مع مثلي الأطباء المقيمين وكذا إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع سيُرفع قبل نهاية جوان للحكومة من أجل النظر فيه والمصادقة عليه، وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن كافة مطالب الأطباء سيتم التكفل بها، ومن بينها رفع منحة المخاطر من 1500 دينار إلى 3 آلاف دينار، بالمقابل سترفع منحة المناوبة إلى ألفي دينار، على أن يتم الاتفاق نهائيا مع ممثلي الأطباء المقيمين، أما فيما يخص الراتب ذكر «ولد عباس»، أن هذا الأخيرة سيتم مراجعته بمجرد اعتماد نظام تعويضي جديد لفائدة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، والذي ستتم من خلاله تحديد رواتب جديدة لفائدة المقيمين، وبالمقابل فان الخدمة المدنية قد تقرر بشأنها تنصيب لجنة عقلاء، مكونة من أساتذة متخصصين في الطب، ستنصب بداية من الأسبوع القادم للنظر فيها بشكل نهائي.
وللإشارة فإنّ الأطباء المقيمين دخلوا منذ أكثر من شهر في إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية عدم تلبية الوصاية لمطالبهم الأساسية، ومن المنتظر أن يعتصم اليوم آلاف الأطباء المقيمين بالجزائر بمستشفى «لمين دباغين» الجامعي، تنديدا منهم بتراجع رئيس عمداء كليات الطب عما جرى الاتفاق عليه معهم في الندوة الوطنية المنعقدة يومي 17 و18 أفريل المنصرم، والمتعلق بإعادة النظر في آليات تقييم سنوات التخصص الطبي، ومطلب إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية المجحفة في حق المقيم، واعتبر الأطباء رفض المسؤول نفسه تدوين محضر للقاء المذكور، بأن الاجتماع لم يكن سوى وسيلة من أجل ربح الوقت وتوقيف الإضراب المفتوح الذي ما يزال متواصلا إلى غاية الآن.