" الأرسيدي " يرفض دعوة المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية

رفض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحوار بشأن الإصلاحات السياسية التي يعتزم تطبيقها، واصفا الدعوة بمحاولة تجميل صورة النظام.وقال بيان صادر عن التجمع، نشر امس الخميس، أن الدعوة هي ''محاولة خطيرة للاستمرار في الانغلاق داخل عمليات التجميل لفشل سياسي هو الأبرز خلال الخمسين عاما الماضية...هذه الدعوة للحوار تشبه " المونولوج "وهي إهانة لمعاناة وغضب الجزائريين الذين يأملون في الكرامة والحرية والازدهار".واعتبر البيان أن "كل مشاركة في هذه المشاورات التي يقودها مسؤولو الكارثة الوطنية ستعتبر تواطؤا معهم وانحرافا عن إرادة الشعب".
وقد وجه رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) عبد القادر بن صالح (الرجل الثاني في الدولة) الذي كلفه بوتفليقة بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية حول الإصلاحات رسالة إلى هذه الأحزاب لإبداء رأيها في مراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانوني الولاية والإعلام.وقدم بن صالح لهذه الأحزاب ما يشبه الضمانات من خلال التزامه بأخذ رأي الأغلبية في نهاية المشاورات قائلا "إن رئيس الدولة أبدى حرصه على أن ما سيصدر عن الغالبية من آراء ومقترحات، سيجد تعبيره في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي، ما لم يتعارض مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية".
كما دعا وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الأحزاب السياسية إلى المشاركة بالرأي بشأن مراجعة قانونين اثنين فقط، هما القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.وتذكر مراسلة تحمل توقيع وزير الداخلية أرسلت إلى الأحزاب أنه ''من أجل تمكين الحكومة من احترام الآجال التي حددت لها من قبل رئيس الدولة، فإني سأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بموافاتي في أجل أقصاه ال16 جوان المقبل، بآرائكم واقتراحاتكم حول هذين النصين التشريعيين''.
وكان ولد قابلية نفى قبل نحو أسبوعين وجود رغبة لدى الحكومة في إشراك الأحزاب في اللجان التي أنشأتها وزارة الداخلية لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات.وشدّد ولد قابلية في مراسلته على أن "الحكومة لن تتوانى في مراعاة كل الاقتراحات المرتبطة بالقانونين المذكورين والتي قد تقدم إبان التشاور الشامل المتعلق بالإصلاحات، الذي سيجريه السيد عبد القادر بن صالح مع الأحزاب والشخصيات الوطنية".
وقد نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، علاقة إصلاحات بوتفليقة بهذه الثورات.
وقال زياري إن "مضمون خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هو ترجمة لبرنامجيه الانتخابيين ل 2004 و2009، ما يؤكد أنها ليست رضوخا لمطالب المعارضة، قد تسألون عن التوقيت، أعتقد أن الظرف لم يكن ملائما، وفعلا مطالب الجزائريين محصورة في مطالب اجتماعية كزيادات في الأجور، تحسين مستوى معيشي، ولم نسمع أبدا خارج مجموعات ضيقة مطالب لإصلاح سياسي".